وتأتي هذه الحزمة الجديدة لتضاف إلى مبلغ سابق قدره 470 مليون يورو خُصص لدعم قطاعات بعينها، من بينها النقل البري ومصايد الأسماك، ليصل إجمالي الإنفاق الحكومي المرتبط بمساندة المستهلكين في مواجهة أزمة الطاقة الحالية إلى قرابة 1.
2 مليار يورو.
وفي مؤتمر صحفي مشترك في باريس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي" سيباستيان لوكورنو" أن الحكومة ستواصل نهجها القائم على تقديم مساعدات مستهدفة للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة.
وشدد" لوكورنو" على رفض الحكومة اتخاذ أي تخفيضات شاملة أو غير موجهة في ضرائب الوقود، مرجعًا ذلك إلى القيود المالية الناتجة عن ارتفاع عجز الموازنة العامة، والذي يُعد من بين الأعلى داخل منطقة اليورو.
كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي إلى تسريع التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية، مشيرًا إلى أن فرنسا تتمتع بميزة استراتيجية بفضل امتلاكها شبكة واسعة من المفاعلات النووية التي توفر أكثر من ثلثي احتياجات البلاد من الكهرباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك