تحولت أرصفة مدينة دمشق من مساحات عامة مخصصة لعبور المشاة إلى" حيز مستقطع" تتقاسمه بسطات العرض التابعة للمحال التجارية الكبرى من جهة، وعربات الباعة الجوالين من جهة أخرى.
هذه الظاهرة الآخذة في التوسع حوّلت المشي في شوارع العاصمة الحيوية إلى" مناورة يومية خطرة"؛ حيث بات السكّان مطرودين بشكل شبه كامل إلى منتصف الطرقات ومزاحمة المركبات المسرعة، وسط تداخل معقد بين غياب أمن المشاة، وسعي الفعاليات التجارية لفرض" أمر واقع"، ومحاولات الجهات الرسمية لضبط المشهد عبر حملات دورية وقوانين ماليّة.
الأهالي في مواجهة" أمر واقع"تتعدد أشكال المعاناة الإنسانية على أرصفة العاصمة تبعاً لطبيعة المنطقة؛ فبين أرصفة مراكز المدينة المزدحمة كالبرامكة وتحت جسر الثورة، وبين أرصفة الأسواق التجارية العريقة مثل الشعلان والميدان وشارع النصر يتشارك السكان المعاناة اليومية ذاتها في البحث عن رصيف آمن.
تقول السيدة ليلى (ربة منزل من سكان الميدان): " أحياناً بضطر انزل من على الرصيف وأمشي بالشارع من كتر بضاعة المحلات الممدودة، وهاد الشي (بيخوف) خصوصي لما بكون معي ولادي الصغار بين السيارات".
وفي المقابل، تبرز زاوية الباعة الجوالين الذين فرضت عليهم لقمة العيش العمل في هذه الأماكن.
يقول" أبو محمد" (صاحب بسطة خضار في زقاق فرعي): " البلدية ما بتصادر إلا بسطاتنا كرمال (مخالفة إشغال)، وبنفس الوقت بيمروا من قدام بسطات المحلات الكبيرة بالشارع العام وما حدا بيسترجي يحكي معهم كلمة".
أما الحلول التقنية التفاعلية، فتبدو في نظر السكان بحاجة إلى استدامة ومتابعة مستمرة؛ إذ يعلق أحد القاطنين في منطقة باب سريجة حول منصة الشكاوى قائلاً: " نحنا بنقدم الشكوى وبنرفق صور (مشان تبيّن العرقلة) وبتجي الدورية بتشيلها، بس بنأمل تضل المتابعة مستمرة لانو بس تروح الدورية بيرجع كل شي متل ما كان، والرصيف (حق للكل) مو بس لصاحب المحل".
جهود المحافظة: بين حملات الميدان والساحات البديلةأمام هذا التباين، تؤكد الجهات الرسمية استمرار المساعي لضبط الشوارع والأسواق الحيوية؛ حيث كشف رئيس بلدية الميدان، موسى إلياس، عن آلية العمل الميداني في واحد من أكثر أسواق العاصمة حركة، مؤكداً أنه تتم كل 15 يوماً حملة موسعة لإزالة إشغالات الأرصفة في منطقة الميدان.
وأوضح إلياس أن التعامل الميداني يجري وفق معيارين؛ حيث تتم إزالة البسطات المشغلة لكامل الرصيف من جهة، في حين يتم توجيه إنذار بمبلغ مالي للبسطات المتعلقة بالمحال التجارية من جهة أخرى، لضمان عدم التجاوز على حق العبور.
وعلى مستوى العاصمة، تقود مديرية دوائر الخدمات خطة أوسع؛ حيث تحدّث رئيس دائرة الإشغالات بمحافظة دمشق، أمجد رزوق، تنفيذ مئات حملات إزالة الإشغالات والضبوط شهرياً.
وفي المقابل، تقوم المحافظة بخطة متوازية جذرية عبر تجهيز 14 موقعاً وساحة بديلة تفاعلية مخصصة لأصحاب البسطات (مثل ساحات السويقة، وكراج العباسيين، ونهر عيشة) لاستيعاب الباعة ومنع التشتت العشوائي على الأرصفة الرئيسية.
وفي سياق محاولات إشراك المجتمع المحلي في الرقابة، برزت منصة" محلولة" الإلكترونية التي أطلقتها محافظة دمشق بالتنسيق مع الجهات الخدمية، والتي تتيح للمواطنين تقديم بلاغات وشكاوى مباشرة ومصوّرة حول" إشغالات الأملاك العامة والتعديات على الأرصفة".
وعبر هذه المنصة التفاعلية، يمكن للمتضررين تحديد موقع المخالفة بدقة ورفع صور حية تظهر عرقلة السير، لتُحال الشكوى تلقائياً إلى مديريات الخدمات المختصة لمعالجتها.
ورغم أهمية هذا الجسر التقني، إلا أن مطالب السكان تتمحور حول ضرورة أن تتبع البلاغات الرقمية رقابة دائمة تضمن عدم عودة المخالفات بمجرد انتهاء جولة دورية الإزالة.
تكمن المفارقة الأساسية في هذا الملف في التداخل الحاصل بين نصين قانونيين؛ فمن جهة، يحظر قانون الطرق العام (القانون رقم 26 لعام 2006) أي تعدٍ أو عائق مادي يوضع على الأرصفة باعتبارها" أملاكاً عامة مخصصة للمنفعة العامة"، ويوجب إزالتها فوراً للحفاظ على سلامة المرور.
ولكن من جهة أخرى، يتيح القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية (القانون رقم 37 لعام 2021) للمكاتب التنفيذية منح" رخص إشغال مؤقتة" للأرصفة مقابل رسوم مالية محددة، مع فرض غرامات للمخالفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك