بعد عقوبات على ضباط لبنانيين ومقربين من بري.. محللون "أسماء أخرى ستضاف"

في خطوة" مفاجئة" ولافتة من حيث الشكل والتوقيت، أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس فرض عقوبات على 9 لبنانيين، ذات صفة سياسية وأمنية.

، ل" مساهمتهم في تمكين حزب الله من تقويض سيادة لبنان"وطالت العقوبات نواباً حاليين بكتلة حزب الله في البرلمان، وهم ابراهيم الموسوي وحسن فضل الله وحسين الحاج حسن، بالإضافة إلى الوزير السابق بالحزب محمد فنيش.

غير أن المفاجأة الأساسية تمثلت في شمول العقوبات للمرة الأولى ضابطين في أجهزة أمنية وعسكرية في الدولة اللبنانية، وهما رئيس مكتب مخابرات الجيش بالضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله) العقيد سامر حمادة، والعميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة التحليل في الأمن العام اللبناني.

ولم تتوقف" مفاجأة" العقوبات عند حدود الضباط الأمنيين، بل شملت أيضاً مسؤول الأمن في حركة أمل (أبرز حلفاء حزب الله) أحمد بعلبكي وقائد حركة أمل بالجنوب أحمد صفاوي.

كما طالت العقوبات السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، الذي أعلنت السلطات اللبنانية في مارس/آذار الماضي سحب الاعتماد منه واعتباره شخصاً" غير مرغوب به"، وامهلته أياما لمغادرة البلاد، إلا انه رفض ذلك بناء على قرار الخارجية الإيرانية.

علماً أنها ليست المرّة الأولى التي تشمل فيها العقوبات شخصيات في حركة أمل، إذ أُدرج في وقت سابق النائب علي حسن خليل (وزير المالية السابق) المقرّب جداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتهمة الانخراط في الفساد وتقديم الدعم المادي لحزب الله.

" ضغط على البيئة الشيعية"؟في المقابل، اكتفت مصادر" أمل" بالقول للعربية.

نت/الحدث.

نت" إن ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية غير مقبول".

وأضافت: " لا نعلم ما هي المعايير التي استندت عليها هذه العقوبات".

كما اعتبرت أن" هذه العقوبات تعبّر عن مزيد من الضغط الذي تمارسه الولايات المتّحدة الأميركية على" البيئة الشيعية"، وتحديداً على رئيس مجلس النواب نبيه بري".

" أمين الصندوق" ورسالة لبريمن جهته، أوضح النائب السابق العميد المتقاعد وهبي قاطيشا أن محمد البعلبكي يعتبر بمثابة" أمين الصندوق" لأحد أبرز المسؤولين الكبار بالدولة، وهو يتولى الإشراف على أموال الشيعة التي تأتي من إفريقيا إلى لبنان".

ولفت في تصريحات للعربية.

نت/الحدث.

نت إلى" أن شمول العقوبات شخصين مقرّبين من رئيس مجلس، رسالة غير مباشرة له".

أما عن شمول العقوبات لضابطين بالدولة اللبنانية، فاعتبر قاطيشا أنها" رسالة عشية الاجتماع العسكري اللبناني-الاسرائيلي الذي يستضيفه البنتاغون في 29 الجاري، بالإضافة إلى الاجتماع الرابع بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي برعاية أميركية في واشنطن يومي 2و3 يونيو المقبل".

إلى ذلك، أشار إلى" أن ورود اسم ضابط بالأمن العام مرتبط بقضية تزوير جوازات سفر واستخدام عناصر من الحرس الثوري الإيراني جوازات سفر لبنانية مكّنتهم من الدخول إلى البلاد بصفة دبلوماسية".

وقال" الحبل عالجرّار ورزمة العقوبات هذه هي البداية فقط، والبيكار سيتوسّع ليشمل المزيد".

بدوره، اعتبر الكاتب السياسي بشارة خيرالله أن" القرار هو أوّل الغيث ورسالة متعددة الأبعاد، أولاً لنبيه بري، لأن معظم المشمولين بالعقوبات مقرّبون منه.

وثانياً للمؤسسات الأمنية اللبنانية بضرورة إبعاد كل ضابط له ارتباط بحزب الله، وضرورة أن يكون ولاء الضباط الشيعة لمؤسساتهم الأمنية فقط وليس لطائفتهم".

وأوضح في تصريحات للعربية.

نت/الحدث.

من أن" هذه العقوبات مقدّمة لأسماء أخرى ذات صفة أمنية وسياسية ستشملها قرارات وزارة الخزانة الأميركية".

وكان مكتب شؤون الإعلام في المديرية العام للأمن العام أصدر أمس بياناً ردّ فيه على الأخبار المتداولة عن حصول أشخاص من جنسيات غير لبنانية على جوازات سفر لبنانية، موضحاً أن حالات التزوير التي حصلت في السنوات السابقة والتي تم كشفها، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المديرية أنها أعطيت لأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة استناداً إلى مستندات ثبوتية مزورة.