ويحاكم الوزير السابق منذ 2023، إثر شكوى قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام في 2020 تتهمه بمخالفات في منح عقود عامة من المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح.
وتقع مدينة الفقيه في وسط المغرب وكان محمد مبديع يرأسها منذ عام 1997.
ومن المقرر أن يستأنف الحكم، والذي يقضي بالحُكم عليه بالسجن 13 عاما وبغرامة تبلغ 3.
2 ملايين دولار.
وتولى مبديع منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك