كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن ارتفاع صافي رصيد الضمانات الحكومية الصادرة إلى نحو 5.
294 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بما يمثل 25.
3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.
250 تريليون جنيه في يناير 2025.
القطاعات المستحوذة على النصيب الأكبر في الموازنةوأوضح البيان أن قطاع الطاقة، وعلى رأسه الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الكهرباء، يستحوذ على النصيب الأكبر من الضمانات الحكومية بنسبة تصل إلى 65% من إجمالي الضمانات الصادرة حتى سبتمبر 2025، يليه قطاع النقل ممثلًا في الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 13%، ثم قطاع الإسكان ممثلًا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 7%.
وحذرت الحكومة من أن تركز الجزء الأكبر من الضمانات الحكومية لدى عدد محدود من الجهات يمثل مصدر ضغط محتمل على المالية العامة للدولة، خاصة في حالة تعرض تلك القطاعات لأي صدمات تشغيلية أو تمويلية تستدعي تدخل الخزانة العامة لتحمل أعباء إضافية.
مخاطر الشراكات بين القطاعين العام والخاصوأشار البيان إلى أن الالتزامات المحتملة على الدولة لا تقتصر فقط على الضمانات الحكومية، وإنما تشمل أيضًا مخاطر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة، وهو ما يتطلب متابعة دورية وتقييمًا مستمرًا للمخاطر المالية.
وأكدت وزارة المالية أنها تتابع بصورة دورية تطورات الالتزامات المحتملة في إطار إدارة المخاطر المرتبطة بالموازنة العامة للدولة، مع العمل على وضع آليات للحد من انعكاس تلك المخاطر على الأوضاع المالية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف البيان، أن الحكومة تستهدف خفض أعباء الدين وأجهزة الموازنة عبر تحقيق فوائض أولية مستدامة، والتوسع في استخدام أدوات تمويل متنوعة، بجانب الاستمرار في برامج الطروحات والشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، بما يدعم استقرار المؤشرات المالية ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك