المنافذ والجمارك في سوريا تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات

أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي القرار رقم 48 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم /117/ لعام 2026، المتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب.

وبيّنت التعليمات التنفيذية، التي نشرتها الهيئة عبر فيسبوك يوم الأربعاء، أن المقصود بالمخالفات المشمولة بأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم رقم /117/ لعام 2026 هي المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من /253/ حتى /278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته، على أن تكون قد ارتُكبت قبل تاريخ 8-12-2024.

كما نصّت المادة الثانية على أنه للاستفادة من أحكام هذا المرسوم، وفقاً للمادة /4/ منه، يجب أن تكون المخالفات الواردة في المادتين /1-2/ قد ارتُكبت قبل 8-12-2024، حتى لو تم تنظيم ملفاتها الجمركية بعد هذا التاريخ، على أن تُسدد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة على المخالفات المنصوص عليها في المادة /1/ خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

واستثنت المادة ذاتها من أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المفروضة المخالفات الواردة في المادة /2/ من المرسوم، والمتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز.

وفيما يتعلق بالرسوم، أوصت المادة الثالثة بأن تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام المادة /1/ من المرسوم /117/ لعام 2026 إلى حساب الخزينة العامة، بينما أعفت المادة الرابعة المخالفات التي تتم تسويتها وفق هذا المرسوم من غرامة مصرف سوريا المركزي، وذلك استناداً إلى المادة /5/ منه.

أما بشأن آلية تقديم طلبات التسوية والدعاوى القضائية، فقد أوضحت المادة الخامسة أنه وفق الفقرة (ب) من المادة /7/ يتم تقديم طلب إلى ديوان إدارة الجمارك العامة أو إلى مديريات مناطق الضابطة الجمركية الفرعية من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني لإجراء التسوية وتسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المترتبة عليها فقط، مرفقاً ببيان بالدعوى، وذلك خلال مدة نفاذ المرسوم.

وأجازت التعليمات لإدارة الجمارك، في حال عدم معرفة مصير الدعوى، قبول تعهد من طالب التسوية يفيد بأن الدعوى لم يصدر فيها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغياً حكماً، وتنفيذ الأحكام في حال ثبوت خلاف ذلك، واعتبار المبالغ المسددة بموجب التسوية جزءاً من المبلغ المحكوم به.

وشددت المادة السادسة على أنه لا يتم استيفاء سوى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة على المخالفات فقط بموجب عقد التسوية، دون أي إضافات أخرى، وذلك وفق المادة /1/ من المرسوم.

وفيما يخص البضائع ووسائط النقل المحجوزة، أكدت المادة السابعة أنها تُعاد إلى أصحابها بعد إتمام التسوية وتسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المترتبة عليها، مع تطبيق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ التسوية، وإعفائها من الغرامة التي تقوم مقام التنازل سواء للبضائع المخالفة المحجوزة أو الناجية من الحجز.

كما نصت على أنه لا يحق لأصحاب البضائع ووسائط النقل المحجوزة الرجوع على إدارة الجمارك بأي وسيلة قانونية في حال بيعها أو إتلافها أو سرقتها أو هلاكها قبل تاريخ صدور المرسوم.

وأوضحت المادة الثامنة أنه بعد قيام المخالف أو وكيله القانوني بعقد التسوية وتسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المتوجبة، يتم توجيه كتاب إلى مديرية القضايا والشؤون القانونية في إدارة الجمارك العامة لرفع التدابير الاحترازية ومخاطبة المحكمة الجمركية لترقين قيد الدعوى وإغلاق الملف الجمركي.

أما المادة التاسعة فقد استثنت، استناداً إلى المادة /7/ من المرسوم، الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات وما في حكمها، وتشمل جميع البضائع الواردة في الملحق (1-2) من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج تاريخ 2/1/2024.

كما استثنت المخالفات التي صدرت بحقها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل صدور المرسوم، والتي يتوجب تنفيذها وفق ما قضت به، إضافة إلى المخالفات التي عُقدت تسوية بشأنها قبل صدور المرسوم وغير المشمولة بأحكامه.

ونصت المادة العاشرة على تشكيل لجنة في مديريات الضابطة الجمركية الفرعية برئاسة مدير الضابطة الجمركية في المنطقة، تتولى تطبيق أحكام المرسوم وعقد التسويات الخاصة بالمخالفات المشمولة، مع مسك سجل خاص يتضمن رقم الطلب، ورقم القضية، والجهة الحاجزة، ونوع المخالفة، والرسوم المتوجبة، وتاريخ عقد التسوية، ومصير البضاعة، ومصير وسائط النقل.

كما نصت المادة الحادية عشرة على شرح حقلي الرأي والمعلومات وتصديق الملفات التي عُقدت التسوية بشأنها وفق المرسوم من قبل مديرية الضابطة الجمركية، فيما أكدت المادة الثانية عشرة عدم رد الغرامات التي تم تسديدها قبل نفاذ المرسوم رقم /117/ لعام 2026.

واختتمت التعليمات في المادة الثالثة عشرة بالتأكيد على نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ صدورها.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في 17 من أيار الجاري المرسوم رقم /117/ لعام 2026، الذي يقضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات والرسوم والضرائب.