وقالت الدكتورة ناهد يوسف، خلال الاجتماع، إن مدينة العاشر من رمضان تُعد إحدى أكبر القلاع الصناعية في مصر، وأن تحسين بيئة العمل فيها يمثل أولوية قصوى للهيئة لدعم الاستثمار.
وأشارت إلى حرص الهيئة على تفعيل اللجنة المشتركة بين الهيئة والجمعية وعقد لقاءات شهرية دورية لمتابعة احتياجات المستثمرين وعرض مقترحات التطوير أولاً بأول والعمل على تلبية متطلباتهم.
وتناول الاجتماع آليات احتساب المقنن المائي للمصانع، حيث أفادت رئيس الهيئة بأنه ستتم مناقشة تلك الآليات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنظر في منح مهلة جديدة للشركات لحين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة المشكلة بين الهيئتين والمركز القومي لبحوث الإسكان واعتماد الأكواد المنظمة لاحتساب المقننات المائية.
وفيما يتعلق بطلبات توحيد وتبسيط صيغة خطابات عدم الممانعة الصادرة من الشركات بما يتوافق مع متطلبات مكاتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، فقد تقرر إعداد صيغة موحدة بالتعاون مع المختصين بالهيئة، للوصول إلى صيغة مناسبة تضمن انسيابية الإجراءات على المستثمرين وفقاً للقواعد المنظمة.
وأشاد الجانبان بحزمة الإجراءات والقرارات الجديدة التي أصدرها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لتسهيل الإجراءات وتيسير الاستثمار لما تمثله من دعم وتحفيز للقطاع الصناعي، بجانب الإشادة بأداء فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان ودوره الحيوي في تلبية متطلبات مستثمري المدينة بكفاءة.
ومن ناحيته، أعرب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن تقديره لسرعة استجابة الهيئة لعقد هذا الاجتماع الهام، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على التواصل المباشر مع المستثمرين والتعرف على أولويات التطوير وسبل تعزيز بيئة الأعمال، ومناقشة آليات دعم الإنتاج لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن الجمعية دائماً تتطلع لمد الجسور مع الهيئة إيماناً بدورها الحيوي في دعم العملية الإنتاجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك