الجيش اللبناني للخزانة الأميركية: عناصرنا تؤدي مهامها بانضباط

ردت قيادة الجيش اللبناني على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية بشأن مشاركة أحد الضباط في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الحالي.

حيث أكدت اليوم الجمعة أن" جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش".

كما أشارت في بيان إلى لم يجر تبليغ قيادة الجيش بهذا الموضوع من خلال قنوات التواصل المعتمدة".

فيما شددت على أن" ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى".

جاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن أمس الخميس فرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به، متهمة إياهم بـ" عرقلة عملية السلام في لبنان".

وطالت العقوبات السفير الإيراني محمد رضا شيباني، ونواب الحزب حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، والوزير السابق محمد فنيش.

كما شملت العقوبات أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، وهما شخصيتان بارزتان في حركة أمل الحليفة لحزب الله، والتي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

كذلك فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في مديرية المخابرات التابعة للجيش العقيد سامر حمادة، بتهمة مشاركة معلومات مع الحزب.

مباحثات مباشرة بين لبنان وإسرائيلأتى فرض العقوبات التي تطال للمرة الأولى ضباطاً لبنانيين، بعد استضافة واشنطن 3 جولات من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

في حين أعلنت الخارجية الأميركية الجمعة الماضي أنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين" تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد" يومي 2 و3 يونيو (حزيران) المقبل.

وقبل ذلك، سيعقد البنتاغون اجتماعاً لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل في 29 مايو (أيار).

في المقابل يرفض حزب الله المفاوضات المباشرة، وهي الأولى منذ عقود بين لبنان وإسرائيل اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

وتتناول هذه المفاوضات خصوصاً مسألة نزع سلاحه، وهو أمر يرفضه الحزب.