أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يساهم في تعزيز الشمول المالي والتوسع في التحول الرقمي وتقديم حلول مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان اليوم إن ماكينات الصرف الآلي أصبحت ركناً أساسياً في العمل المصرفي الحديث؛ حيث تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وحتى بعد ساعات العمل الرسمية في البنوك وفي العطلات دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية للبنوك، وأن خدمات ماكينات الصرف لا تقتصر فقط على السحب والإيداع وإنما تشمل أيضاً الاستعلام عن الرصيد والحصول على كشف حساب مختصر ودفع الفواتير وتحويل الأموال وتغيير العملة.
الموقف التشريعي الحالي لفتوى مجلس الدولة بشأن الماكيناتووصل عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر إلى 26.
1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقاً لتقارير البنك المركزي.
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أصدرت فتوى مسبقاً بخضوع ماكينات الصرف لضريبة العقارات المبنية، باعتبارها جزءاً من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلاً متى كانت مؤجرة أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيبة هو الملزم بأداء الضريبة.
مطالب اتحاد البنوك والجمعية بالإعفاء ضمن حزمة التيسيرات الجديدةأشار عبد الغني إلى أن اتحاد بنوك مصر طالب بعدم خضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية تأسيساً على كونها منقولاً وليست عقاراً، كما أن الضريبة لها تأثير سلبي على انتشار ماكينات الصرف الآلي التي أصبحت تلعب دوراً رئيسياً في حياتنا اليومية.
وأكد أن بعض المأموريات تفرض الضريبة العقارية على ماكينات الصرف الآلي، ونطالب في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الثانية التي تعتزمها وزارة المالية بإعفاء ماكينات الصرف من الضريبة العقارية باعتبارها من المنقولات؛ لأنه يمكن فكها ونقلها من مكان لآخر، مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك