أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إدراج إغلاق مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية ضمن أنظمة العقوبات الأوروبية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة في مضيق هرمز تُعد مخالفة للقانون الدولي، وتمثل انتهاكاً لحقوق العبور والملاحة الآمنة عبر الممرات الدولية.
وبموجب التعديلات الجديدة على نظام العقوبات، بات بإمكان الاتحاد الأوروبي فرض قيود على الأفراد والكيانات المتورطة في تهديد حرية الملاحة في الشرق الأوسط، بما يشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد، وتجميد الأصول المالية، إضافة إلى منع الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية للجهات الخاضعة للعقوبات.
وأوضح الاتحاد أن القرار يأتي تنفيذاً للتفاهم السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل (نيسان) الماضي، ضمن مسار أوروبي أوسع للتعامل مع التهديدات المرتبطة بالملاحة والطاقة في المنطقة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وسّع بالفعل إطار العقوبات المفروض على إيران خلال السنوات الماضية، على خلفية دعم طهران لروسيا في الحرب الأوكرانية، إضافة إلى دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.
وفي مارس (آذار) الماضي، دعا المجلس الأوروبي إلى ضمان أمن الملاحة واحترام حرية العبور في مضيق هرمز، مديناً أي إجراءات تهدد حركة السفن، أو تعيق دخولها وخروجها من المضيق.
وفي السياق نفسه، جدّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض واشنطن القاطع لفرض أي رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الخطوة غير مقبولة، وتتعارض مع قواعد الملاحة الدولية.
القبضة الأمنية وعمليات الإعدام تكشف هشاشة خطاب الوحدة في إيران - موقع 24تحاول إيران في الأسابيع الأخيرة تقديم صورة داخلية تقوم على الوحدة والصمود في وجه الحرب، عبر حملات دعائية ومسيرات شعبية ورسائل تعبئة واسعة، لكن خلف هذه الصورة يظهر واقع يهيمن عليه تنفيذ الإعدامات، وتشديد القبضة الأمنية، وانتشار قوات" الباسيج" في الشوارع، وسط قلق داخل دوائر الحكم من انفجار.
وأشار روبيو إلى وجود تقدم نسبي في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ضمان حرية الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس النفط والغاز العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك