المركزي الإماراتي: مؤشرات مالية مستقرة ونمو متوازن في النشاط المصرفي

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات، شاملاً القبولات المصرفية 0.

2% ليصل إلى 5.

57 تريليون درهم بنهاية أبريل (نيسان) 2026، مقارنة مع 5.

556 تريليون درهم نهاية مارس(آذار) الماضي، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الصادر عن المصرف المركزي.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 25.

2 مليار درهم، أو ما نسبته 0.

9%، ليصل إلى نحو 2.

721 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 2.

695 تريليون درهم بنهاية مارس.

وساهمت جميع القطاعات الرئيسية بشكل إيجابي في هذا النمو باستثناء المؤسسات المالية الأخرى التي لم تسجل أي مساهمة صافية خلال الشهر.

زيادة الائتمان وجاءت الزيادة في إجمالي الائتمان مدفوعة بارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 18.

5 مليار درهم، وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ولا سيما للأفراد، حيث ارتفع بنحو 6.

2 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.

3 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، مدعوماً بصورة رئيسية بالقروض السكنية تلتها القروض الاستهلاكية الشخصية.

كما ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 7.

7 مليار درهم أو ما نسبته 2.

3%، مساهماً بنحو 0.

4 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، فيما سجل الائتمان الممنوح لكل من القطاعين الحكومي والشركات مساهمات إيجابية، أضاف كل منهما 0.

1 نقطة مئوية إلى الزيادة الشهرية في الائتمان المحلي.