أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بين الهيئة والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة ودعم فني يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يدعم نمو صناعة التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، وبحضور المهندس أحمد الظاهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في دعم الشركات التكنولوجية وتطوير بيئة ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم جهود تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا و«إيتيدا» في تنفيذ مشروع التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يستهدف توعية التجار والصناع بآليات التجارة الرقمية والتوسع في استخدام المنصات الافتراضية وتعزيز التبادل التجاري الإلكتروني الإقليمي.
ويأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، فيما تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومركز التجارة الدولية ITC تنفيذه بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالمؤتمر السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وسبل تعظيم الاستفادة منه في دعم مجتمع الأعمال الرقمي والشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا.
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المعنية بقطاع التكنولوجيا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باعتبارها حلقة وصل فاعلة بين الشركات التكنولوجية والجهات المعنية بتنمية القطاع.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار الرقمي، مع توفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك