وافق مجلس الوزراء، على النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، كمؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، وله الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه تحت إشراف مجلس إدارته، على أن يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله فتح فروع ومكاتب داخل المملكة أو خارجها.
ويتولى الرئيس التنفيذي، الذي يعينه المجلس ويحدد أجره ومزاياه، إدارة شؤون المركز وتنفيذ سياساته وخططه وبرامجه، والإشراف على إعداد اللوائح والهيكل التنظيمي والتقارير الدورية والميزانية والقوائم المالية، والإشراف على سير العمل وتعيين العاملين وإصدار أوامر الصرف وفق اللوائح المعتمدة، وإبرام العقود والشراكات، واقتراح تأسيس الشركات والكيانات غير الربحية، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والحكومية داخل المملكة وخارجها، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته للمسؤولين في المركز.
وللمركز فتح حسابات مصرفية لدى البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، وكذلك خارجها فيما يتعلق بأموال فروعه ومكاتبه الخارجية، وتودع أمواله في تلك الحسابات ويجري الصرف منها وفق لوائحه الداخلية، كما تبدأ السنة المالية للمركز في 1 يناير وتنتهي 31 ديسمبر من كل عام ميلادي، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالنظام وحتى نهاية السنة المالية التالية، ويلتزم المركز بإمساك السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع تسجيل القيود أولًا بأول والاحتفاظ بها في مقره الرئيس.
ويتولى مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة يعينه المجلس سنويًا مراجعة حسابات المركز وسجلاته المالية؛ للتحقق من مطابقة الميزانية والحسابات الختامية للسجلات المالية ومدى توافقها مع القواعد المحاسبية السليمة، على أن تُرفع تقاريره إلى المجلس لاعتمادها.
كما أن مدة المركز غير محدودة، ويستمر محتفظًا بشخصيته الاعتبارية ومزاولًا نشاطاته ما دام قادرًا على تحقيق أهدافه، ولا يجوز حلّه أو دمجه أو تعديل نظامه إلا بأمر ملكي.
ويُعدّ مجلس الإدارة السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أعماله؛ إذ يتولى رسم السياسة العامة للمركز، وإقرار خطط العمل والبرامج والهيكل التنظيمي، واعتماد اللوائح المالية والإدارية والداخلية، وتعيين الرئيس التنفيذي ومتابعة التقارير الدورية والسنوية الخاصة بسير العمل واتخاذ ما يلزم بشأنها، والموافقة على المركز المالي والقوائم المالية والحساب الختامي، واعتماد الميزانية السنوية وسياسات تنمية الموارد واستثمار الأموال، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
ويتولى المجلس كذلك الموافقة على تأسيس أو امتلاك الشركات والكيانات القانونية والمؤسسات غير الربحية داخل المملكة وخارجها، وإنشاء الأوقاف وفتح الفروع والمكاتب، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وفق الإجراءات النظامية، وإبرام العقود والشراكات مع الجهات السعودية والأجنبية ذات الصلة بأهداف المركز.
وله تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من المختصين وذوي الخبرة، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو لمن يراه من الأعضاء أو منسوبي المركز.
وتعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة عند الحاجة وبموافقة الرئيس، على أن يجتمع المجلس 4 مرات سنويًا على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، مع اشتراط حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه لصحة الاجتماعات، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز عقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، كما يمكن إصدار القرارات بطريق التمرير وفق الضوابط المحددة، مع توثيق المداولات والقرارات في محاضر رسمية يوقعها الحاضرون.
ويهدف المركز إلى مواجهة الفكر المتطرف وتفنيده والتصدي لأنشطته، ومنع الانتماء إليه أو التعاطف معه، عبر 3 محاور رئيسة تشمل: الجانب الفكري من خلال استشراف مسببات التطرف، ودحض أفكاره، والتعريف بالأطر التشريعية لمكافحته، والجانب الإعلامي بتقديم محتوى متخصص يعزز التعايش السلمي، ويرصد أساليب استقطاب الشباب، والمحور التقني للحد من عمليات التجنيد والتمويل الإلكتروني، وتتبع الخطاب المتطرف، وكشف خطاب الكراهية والعمل على إزالته، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال والتعايش المشترك، ودعم التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك