المقاربة الثلاثية للأزمة الليبية.
ماذا يعني غياب ليبيا عن طاولة المشاورات؟في وقت تتواصل فيه التحركات الإقليمية والدولية لدفع مسارات الحل في ليبيا، عاد الملف الليبي إلى واجهة المشاورات السياسية عبر اجتماع الآلية الثلاثية في العاصمة.
22.
05.
2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/05/16/1113658611_0: 488: 1932: 1575_1920x0_80_0_0_f2bb2fca459ed2a3dee93bf7dfa18049.
jpg.
webpوفي هذا السياق، أكد المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، أن ليبيا تتابع باهتمام نتائج الاجتماع التشاوري الذي عُقد بمشاركة ليبيا ومصر والجزائر وتونس، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشددا على أهمية الدور الذي تؤديه دول الجوار في دعم أمن واستقرار ليبيا وتعزيز الحوار بين الليبيين ودعم المسار السياسي.
كما شدد الباعور على ضرورة أن تتم أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بالشأن الليبي بمشاركة الدولة الليبية عبر مؤسساتها الرسمية، معتبرًا أن ذلك يعزز فرص نجاح الجهود السياسية ويضمن انسجامها مع السيادة الوطنية والإرادة الليبية.
وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع استمرار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع خارطة الطريق السياسية وتوسيع مسارات الحوار المُهيكل، وسط تأكيدات متواصلة من الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تدعم وحدة البلاد وتفتح الطريق أمام إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
الاستقرار الليبيمن جانبه، قال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، إن" المقاربة المشتركة بين مصر والجزائر وتونس تمثل خطوة ذات أهمية كبيرة، باعتبار أن هذه الدول ترتبط بليبيا بعلاقات جوار ومصالح أمنية وسياسية مباشرة، إلى جانب امتلاكها تأثيرا واضحا في مسار الاستقرار الليبي".
وتابع أن" هذا التنسيق الثلاثي قد يفضي إلى وضع خارطة طريق مشتركة تمكّن هذه الدول من التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، بهدف دعم مسار الوصول إلى دولة مستقرة تقوم على مؤسسات موحدة، وحكومة فاعلة، وأجهزة عسكرية وأمنية تعمل ضمن إطار وطني جامع".
وأشار التويجر إلى أن" مثل هذه الاجتماعات والحوارات الإقليمية قد تسهم في إعادة تنشيط الحوار السياسي المهيكل، كما يمكن أن تشكّل عامل دفع لجهود بعثة الأمم المتحدة وبقية الأطراف المنخرطة في تنفيذ خارطة الطريق السياسية"، لافتا إلى أن" وجود تنسيق بين مصر والجزائر وتونس قد ينعكس إيجابا على مستوى التنسيق مع الأطراف الليبية ويعزز فرص الاستقرار".
وفيما يتعلق بغياب التمثيل الليبي عن بعض الاجتماعات، أوضح أن" الأطراف الرسمية الليبية ما تزال جزءًا من حالة الانقسام السياسي القائمة، وهو ما يدفع بعض الدول إلى بلورة رؤى ومقاربات مستقلة أولا، قبل طرحها ومناقشتها مع الأطراف الليبية المختلفة".
وعبّر أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، عن أمله في نجاح كل الجهود العربية والدولية الرامية إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مؤكدا أن" استعادة سيادة ليبيا واستقرارها تمثل مصلحة وطنية لليبيين، كما أنها تخدم المصالح الاستراتيجية والأمن القومي لدول الجوار، خاصة تونس ومصر والجزائر، في ظل استمرار وجود قوى وقواعد أجنبية تؤثر على المشهد الليبي".
أولويات استراتيجيةوقال المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، إن" استقرار ليبيا يمثل أولوية استراتيجية لدول الجوار، وهو ما يفرض على هذه الدول التفكير بشكل جدّي في دعم المسارات التي تقود إلى إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار".
وتابع في تصريحات لـ" سبوتنيك"، أن" مصر تعد من أكثر الدول انخراطا في الملف الليبي، بحكم علاقاتها مع مختلف الأطراف الليبية، إلى جانب ارتباط استقرار ليبيا بشكل مباشر بالأمن القومي المصري"، معتبرا أن" أي تقدم في المسار الليبي ينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي بين البلدين".
وأضاف أن" تونس ترتبط مع ليبيا بعلاقات تاريخية ومصالح اقتصادية وتجارية مشتركة، ورغم انشغالها بملفاتها الداخلية، فإن موقفها ظل داعما لإنهاء الأزمة الليبية والوصول إلى حل سياسي يفضي إلى قيام دولة ليبية موحدة بمؤسساتها الرسمية".
وفيما يتعلق بالحوار المهيكل، قال إن" هذا المسار بات قريبا من إنهاء أعماله عبر لجانه المختلفة"، معربا عن أمله في أن" يتم فرز وتصنيف الأفكار المطروحة بما يفضي إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، وأن يُسهم الحوار في معالجة جذور الأزمة الليبية".
وأكد أن" المسار الأمني يظل أولوية في المرحلة الحالية، باعتباره المدخل الأساسي لتوحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء حالة تعدد التشكيلات المسلحة"، معتبرا أن" التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترات الأخيرة تُظهر حجم التحديات التي تواجه العملية السياسية والاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2012 وحتى اليوم".
وأضاف أن" المسار السياسي لا يقل أهمية عن المسار الأمني، إلى جانب ضرورة معالجة الجوانب الاقتصادية، التي تشكّل عنصرا رئيسيا في استقرار الدولة".
كما اعتبر أن" الأمم المتحدة والمقاربة الإقليمية والدولية مطالبة بالانتقال من إدارة الأزمة إلى الدفع نحو حلها، من خلال ممارسة دور أكثر فاعلية مع الأطراف الليبية المختلفة وتحديد الجهات المعرقلة للمسار السياسي، بما يضمن تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة وإنهاء المرحلة الانتقالية".
وأشار إلى أن" بعض المبادرات المطروحة مؤخرًا عكست محاولات لتقديم مقاربات جديدة للحل"، مؤكدا أن" نجاح أي مبادرة يبقى مرتبطا بقدرتها على التعامل مع مختلف القوى الفاعلة على الأرض ودفعها نحو توافقات وطنية شاملة".
وأكد المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، أن" المشهد الليبي بات واضحا في كثير من جوانبه، وأن الوصول إلى الاستقرار يتطلب دعم القوى التي تنخرط في الحل، وتجاوز العوامل التي تعرقل التسوية"، مؤكدا أن" مطلب الليبيين الأول اليوم يتمثل في استعادة الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة".
https: //sarabic.
ae/20260521/مصر-وتونس-والجزائر-تؤكد-دعم-الحل-السياسي-في-ليبيا-وترفض-التدخلات-الخارجية--1113623239.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260521/السيسي-يبحث-مع-وزيري-خارجية-تونس-والجزائر-دعم-استقرار-ليبيا-1113608848.
htmlfeedback.
arabic@sputniknews.
comhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0: 0: 1177: 1178_100x100_80_0_0_063a3d6a7d367bc66fb2b804dcb9466e.
jpg.
webphttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/05/16/1113658611_0: 307: 1932: 1756_1920x0_80_0_0_6484123f5eebc605e18173dd7266135c.
jpg.
webpأخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصريوفي هذا السياق، أكد المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، أن ليبيا تتابع باهتمام نتائج الاجتماع التشاوري الذي عُقد بمشاركة ليبيا ومصر والجزائر وتونس، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشددا على أهمية الدور الذي تؤديه دول الجوار في دعم أمن واستقرار ليبيا وتعزيز الحوار بين الليبيين ودعم المسار السياسي.
كما شدد الباعور على ضرورة أن تتم أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بالشأن الليبي بمشاركة الدولة الليبية عبر مؤسساتها الرسمية، معتبرًا أن ذلك يعزز فرص نجاح الجهود السياسية ويضمن انسجامها مع السيادة الوطنية والإرادة الليبية.
وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع استمرار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع خارطة الطريق السياسية وتوسيع مسارات الحوار المُهيكل، وسط تأكيدات متواصلة من الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تدعم وحدة البلاد وتفتح الطريق أمام إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
من جانبه، قال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، إن" المقاربة المشتركة بين مصر والجزائر وتونس تمثل خطوة ذات أهمية كبيرة، باعتبار أن هذه الدول ترتبط بليبيا بعلاقات جوار ومصالح أمنية وسياسية مباشرة، إلى جانب امتلاكها تأثيرا واضحا في مسار الاستقرار الليبي".
وأضاف التويجر في تصريحات لـ" سبوتنيك" أن" أي توافق بين هذه الدول يمكن أن يسهم بشكل فعّال في دعم جهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وصياغة موقف إقليمي موحد يساند الليبيين في مواجهة التدخلات الخارجية والمشاريع الدولية التي تسهم في استمرار حالة الانقسام والفوضى وعدم الاستقرار".
وتابع أن" هذا التنسيق الثلاثي قد يفضي إلى وضع خارطة طريق مشتركة تمكّن هذه الدول من التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، بهدف دعم مسار الوصول إلى دولة مستقرة تقوم على مؤسسات موحدة، وحكومة فاعلة، وأجهزة عسكرية وأمنية تعمل ضمن إطار وطني جامع".
وأشار التويجر إلى أن" مثل هذه الاجتماعات والحوارات الإقليمية قد تسهم في إعادة تنشيط الحوار السياسي المهيكل، كما يمكن أن تشكّل عامل دفع لجهود بعثة الأمم المتحدة وبقية الأطراف المنخرطة في تنفيذ خارطة الطريق السياسية"، لافتا إلى أن" وجود تنسيق بين مصر والجزائر وتونس قد ينعكس إيجابا على مستوى التنسيق مع الأطراف الليبية ويعزز فرص الاستقرار".
وفيما يتعلق بغياب التمثيل الليبي عن بعض الاجتماعات، أوضح أن" الأطراف الرسمية الليبية ما تزال جزءًا من حالة الانقسام السياسي القائمة، وهو ما يدفع بعض الدول إلى بلورة رؤى ومقاربات مستقلة أولا، قبل طرحها ومناقشتها مع الأطراف الليبية المختلفة".
وعبّر أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، عن أمله في نجاح كل الجهود العربية والدولية الرامية إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مؤكدا أن" استعادة سيادة ليبيا واستقرارها تمثل مصلحة وطنية لليبيين، كما أنها تخدم المصالح الاستراتيجية والأمن القومي لدول الجوار، خاصة تونس ومصر والجزائر، في ظل استمرار وجود قوى وقواعد أجنبية تؤثر على المشهد الليبي".
وقال المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، إن" استقرار ليبيا يمثل أولوية استراتيجية لدول الجوار، وهو ما يفرض على هذه الدول التفكير بشكل جدّي في دعم المسارات التي تقود إلى إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار".
وتابع في تصريحات لـ" سبوتنيك"، أن" مصر تعد من أكثر الدول انخراطا في الملف الليبي، بحكم علاقاتها مع مختلف الأطراف الليبية، إلى جانب ارتباط استقرار ليبيا بشكل مباشر بالأمن القومي المصري"، معتبرا أن" أي تقدم في المسار الليبي ينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي بين البلدين".
وأضاف أن" تونس ترتبط مع ليبيا بعلاقات تاريخية ومصالح اقتصادية وتجارية مشتركة، ورغم انشغالها بملفاتها الداخلية، فإن موقفها ظل داعما لإنهاء الأزمة الليبية والوصول إلى حل سياسي يفضي إلى قيام دولة ليبية موحدة بمؤسساتها الرسمية".
وأشار أحميد إلى" أهمية الدور الجزائري في المرحلة الحالية"، مؤكدا أن" مشاركة الجزائر في الاجتماعات الإقليمية الخاصة بليبيا قد تشكّل عامل دعم إضافي لجهود التسوية"، داعيا دول الجوار إلى" الاستفادة من علاقاتها الدولية لنقل صورة أكثر وضوحًا عن المشهد الليبي، الذي يحتاج إلى سلطة مستقرة ومؤسسات موحدة بما يساعد الليبيين على استعادة الاستقرار"، وفق قوله.
وفيما يتعلق بالحوار المهيكل، قال إن" هذا المسار بات قريبا من إنهاء أعماله عبر لجانه المختلفة"، معربا عن أمله في أن" يتم فرز وتصنيف الأفكار المطروحة بما يفضي إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، وأن يُسهم الحوار في معالجة جذور الأزمة الليبية".
وأكد أن" المسار الأمني يظل أولوية في المرحلة الحالية، باعتباره المدخل الأساسي لتوحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء حالة تعدد التشكيلات المسلحة"، معتبرا أن" التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترات الأخيرة تُظهر حجم التحديات التي تواجه العملية السياسية والاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2012 وحتى اليوم".
وأضاف أن" المسار السياسي لا يقل أهمية عن المسار الأمني، إلى جانب ضرورة معالجة الجوانب الاقتصادية، التي تشكّل عنصرا رئيسيا في استقرار الدولة".
كما اعتبر أن" الأمم المتحدة والمقاربة الإقليمية والدولية مطالبة بالانتقال من إدارة الأزمة إلى الدفع نحو حلها، من خلال ممارسة دور أكثر فاعلية مع الأطراف الليبية المختلفة وتحديد الجهات المعرقلة للمسار السياسي، بما يضمن تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة وإنهاء المرحلة الانتقالية".
وأشار إلى أن" بعض المبادرات المطروحة مؤخرًا عكست محاولات لتقديم مقاربات جديدة للحل"، مؤكدا أن" نجاح أي مبادرة يبقى مرتبطا بقدرتها على التعامل مع مختلف القوى الفاعلة على الأرض ودفعها نحو توافقات وطنية شاملة".
وأكد المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، أن" المشهد الليبي بات واضحا في كثير من جوانبه، وأن الوصول إلى الاستقرار يتطلب دعم القوى التي تنخرط في الحل، وتجاوز العوامل التي تعرقل التسوية"، مؤكدا أن" مطلب الليبيين الأول اليوم يتمثل في استعادة الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك