قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، ليشمل الأفراد والكيانات الضالعين في سياسات وإجراءات تهدد حرية الملاحة وحق العبور القانوني في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض مزيد من التدابير التقييدية على الأشخاص والجهات المرتبطة بإجراءات تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتشمل هذه التدابير حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إضافة إلى تجميد الأصول.
كما يُحظر على المواطنين والشركات الأوروبية توفير أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات.
وأوضح المجلس، في بيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد توصلوا إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026.
وأكد المجلس أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة لمضيق هرمز “تتعارض مع القانون الدولي”، وتمثل انتهاكاً لحقوق العبور والمرور البريء المعترف بها في المضائق الدولية.
وفي مارس 2026، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، مؤكداً ضرورة ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، ومندداً بأي أعمال تهدد حركة السفن أو تعرقل دخولها وخروجها من مضيق هرمز.
كما أشار البيان إلى أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كانت قد رحبت، في 9 أبريل 2026، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك