أظهرت المذكرة المقدمة من الحكومة بشأن قانون الأسرة الجديدة إلى البرلمان عن جهود لتنظيم الأحكام المتفرقة في قانون الأحوال الشخصية التي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وتضمن الباب السابع والخاص بـ نفقة الأصول والفروع بيانًا لمن تجب عليه النفقة ومستحقيها من الأصول والفروع في ثماني مواد.
تضمنت المادة 157 بأنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، فنفقته على أبيه، فالأصل شرعًا أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، لا يشاركه فيها أحد، بقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ الآية 233 من سورة البقرة.
مصير النفقة بعد زواج البنت وعمل الولدوتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
مراعاة حالة الأب المالية في النفقة على الأبناءويراعى في تقدير هذه النفقة حال الأب يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب كذلك بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم، وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
ونصت المادة 158 على أن نفقة الأبناء على أبيهم تستحق من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم، على أنه بالنسبة لباقي نفقات الأقارب فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تسقط هذه النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك