قانون الأحوال الشخصية .. خبراء يحذرون من إطالة أمد النزاعات الأسرية

تعد مسألة الخلع من القضايا المرتبطة بشكل مباشر بمنظومة الحقوق والحريات داخل الأسرة، بقانون الأسرة الجديد، نظرًا لما تمثله من ارتباط بالحق في الكرامة الإنسانية والحق في التقاضي وضمانات العدالة والمساواة وحماية الأسرة والطفل.

تساوي الحقوق داخل الحياة الأسرية بين الزوج والزوجةيستند تقييم النصوص المنظمة للخلع في مشروع قانون الأسرة الجديد، إلى رؤية حقوقية متوازنة تراعي طبيعة المجتمع المصري وتنسجم مع المبادئ العامة للاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وأوضح قانونيون، أن وجود آلية قانونية تتيح للمرأة إنهاء العلاقة الزوجية في حال استحالة استمرارها يتوافق من حيث المبدأ مع عدد من المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تؤكد الحقوق المتساوية داخل الحياة الأسرية، وتدعم حق الأفراد في إنهاء علاقة زوجية فقدت مقومات الاستقرار والرضا.

الخلع حق قانوني يجب تنظيمه بما يضمن التوازن بين أطراف العلاقة الأسريةأضاف خبراء القانون، أن الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب إنهاء علاقة زوجية أصبحت غير قابلة للاستمرار يُعد أحد صور ضمان العدالة والحماية القانونية، خاصة أن تنظيم هذا الحق يجب أن يتم في إطار قانوني يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على استقرار الأسرة.

وأشارت دراسات قانونية، إلى أن التوافق الحقوقي لا يرتبط فقط بوجود نظام للخلع، وإنما بطريقة تنظيمه وإجراءاته، بما يضمن تحقيق العدالة الأسرية ويحافظ على مصلحة الطفل واستقرار الأسرة ويمنع إساءة استخدام النصوص القانونية، مؤكدة أن مصلحة الطفل يجب أن تبقى أولوية رئيسية داخل أي تشريع ينظم العلاقات الأسرية.

وشددت الدراسات على أن أي معالجة تشريعية حديثة لقضايا الخلع ينبغي أن تتضمن سرعة الفصل في المنازعات الأسرية، وتوفير آليات للتسوية والإرشاد الأسري، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطراف، مع الحفاظ على حق الأطفال في الاستقرار والرعاية.

آليات واضحة لتطوير قانون الأسرة الجديدوأكدت الدراسات، أن تطوير قانون الأسرة الجديد يجب أن يتضمن آليات واضحة لمواجهة إساءة استخدام الإجراءات القانونية، مع تفعيل أدوار الجهات المعنية لضمان الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية، بما يحافظ على مصالح المتقاضين ويمنع الإضرار بالأطفال.

واختتمت بالتأكيد على أن تحقيق التوافق الحقيقي بين نصوص الخلع والمعايير الحقوقية يتطلب بناء منظومة متوازنة تحافظ على الأسرة وتضمن العدالة وتصون حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ويضع مصلحة الطفل في مقدمة أولويات أي تشريع أسري حديث.