حكم قضائي أميركي يتيح إعادة اعتقال محمود خليل وترحيله

رفضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية منقسمة، اليوم الجمعة، إعادة النظر في حكم صادر بحق محمود خليل (31 سنة)، خريج جامعة كولومبيا، وهو القرار الذي يمهّد الطريق أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة اعتقال الناشط المؤيد للفلسطينيين وترحيله.

وصوتت محكمة استئناف الدائرة الثالثة بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة ضد طلب خليل إعادة النظر في الحكم الصادر عن هيئة قضائية في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي خلص إلى أن قاضي المحكمة الأدنى درجة لا يملك صلاحية إصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة الذي تعرض له العام الماضي.

ويعد محمود خليل من أبرز الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة الأميركية بسبب مشاركتهم في أنشطة داعمة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية، وذلك ضمن حملة واسعة النطاق شنتها إدارة ترامب ضد الحراك المؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي.

وشكل القضاة المعينون من رؤساء جمهوريين أغلبية القرار، فيما أيد خمسة قضاة عيّنهم رؤساء ديمقراطيون إعادة النظر في القضية، من بينهم القاضية شيريل آن كراوس، التي حذرت من أن الحكم يحد من قدرة القضاء على حماية الحريات المدنية لغير المواطنين.

وقالت كراوس، التي عيّنها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما: " لا يمكننا أداء هذا الدور إذا تخلينا عن مسؤوليتنا وتركنا السلطة التنفيذية تراقب نفسها".

من جهته، تعهد باهر عزمي، محامي محمود خليل في مركز الحقوق الدستورية، باللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية للطعن في القرار، واصفاً إياه بأنه" خطير".

وأضاف عزمي أن الحكم" يشرعن احتجاز أشخاص في ظروف قاسية ولمدد طويلة دون مراجعة قضائية جادة، بهدف معاقبتهم وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأميركية".