أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، منشورًا لاستيراد رقم 15 لسنة 2026، بشأن تعميم قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 110 لسنة 2026 بشأن بعض الضوابط الخاصة باستيراد الشاي الخام.
وشددت مصلحة الجمارك على ضرورة تنفيذ القرار بالمنافذ الجمركية، بداية من الأسبوع الحالي، وفقًا للسلطات المسموحة لها.
ونص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية على مد المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت المتعاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي حتى أول سبتمبر المقبل، لتصريف العبوات التي تم تعبئتها طبقًا لأحكام القرار رقم 382 لسنة 1998 وتعديلاته.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت القرار رقم 217 لسنة 2025 والذي أشارت إلى أنه يأتي في إطار جهود الدولة لضبط منظومة السلع الغذائية وقمع الغش والتدليس، بالاضافة الى أن القرار يأتي ليضع حدا للأوزان العشوائية ويمنح الشركات مهلة محددة لتوفيق أوضاعها.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يلتزم مستوردو الشاي الخام ومصانع التعبئة بأن تكون العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفق أوزان محددة بدقة، وهي العبوات العادية: (25- 40- 50- 100- 225- 250- 500- 1000) جرام، وكذا أكياس الشاي (فتلة) بحيث يكون وزن الكيس الواحد (2) جرام، وعدد الأكياس داخل العبوة: يجب أن تحتوي العبوة على (10) أو (25) كيسًا، أو مضاعفات العدد (25).
وأكد القرار بضرورة قيام الشركات التي تستورد الشاي الخام (وليس لديها رخصة تعبئة) بتقديم بيان شهري للإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، يتضمن الكميات المستوردة وعمليات البيع المنفذة، وإرفاق فواتير البيع الضريبية وسِجل تجاري ساري، وتقديم ترخيص مزاولة النشاط وشهادة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحديد مواقع التخزين الخاصة بالكميات المستوردة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك