دعا قادة إيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتقليص صلاحياتها الإدارية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
وفي بيان مشترك، قالت أكبر أربع اقتصادات في أوروبا إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، مضيفة أن «أعمال البناء المزمعة في منطقة E1 الاستيطانية ستقسم الضفة إلى قسمين، ما يمثل انتهاكاً خطيراً للأعراف القانونية».
وأضافوا أنه «يجب على الشركات عدم التقدم بعطاءات لمناقصات البناء الخاصة بمشروع E1 أو مشاريع التطوير الاستيطانية الأخرى».
وقالوا إنه «يجب على الشركات أن تكون على دراية بالعواقب القانونية المترتبة على المشاركة في بناء المستوطنات».
ووافقت إسرائيل في أغسطس الماضي، على مخطط «E1 الاستيطاني»، والذي سيفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها.
كما دعت الدول الأربع إسرائيل إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت إلى أنها «تعارض بشدة أولئك الذين يدعون إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، بمن فيهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك