أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الوضع المالي القوي للسعودية، مع عبء دين حكومي معتدل، وقدرة عالية على تحمل الديون، وأصول مالية حكومية متينة نسبياً، يدعم تصنيفها الائتمانيوفي تقرير لها؛ ذكرت الوكالة أن هذه المزايا الائتمانية توازن اعتماد المملكة العربية السعودية الكبير على المحروقات، مما يُعرّضها لانخفاض أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل، فضلاً عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، والتي تتجلى في الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز منذ أوائل مارس.
وقالت موديز: " يفترض سيناريونا الرئيسي استمرار اضطراب كبير ومطوّل في حركة التجارة عبر المضيق، دون إلحاق المزيد من الضرر الجسيم بالبنية التحتية الحيوية للطاقة في المملكة"كما أبقت موديز تصنيف السعودية، خلال التقرير، عند AA3 وتبقي على نظرتها المستقبلية المستقرة.
وأردفت الوكالة: " يعكس قرارنا بالإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة توقعاتنا بأن يظل الوضع الائتماني للمملكة قوياً بفضل قدرتها على تحويل معظم صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر وأصولها المالية"وزاد التقرير: " على المدى الطويل، قد يؤدي استمرار المخاطر الجيوسياسية الإقليمية إلى إبطاء بعض جوانب خطة التنويع الاقتصادي، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيزيد من حدة المفاضلة بين التنويع القائم على الاستثمار والاستقرار المالي".
وختمت وكالة التصنيف الائتماني تقريها بالقول: في المقابل، قد يُعزز زخم التنويع الاقتصادي الأقوى من المتوقع، لا سيما إذا ما دعمه انخفاض مستدام في التوترات الجيوسياسية، آفاق النمو والاستقرار المالي في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك