وأكدت الإمارات أن" إغلاق إيران غير القانوني لمضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولا سيما الحق في المرور العابر المشروع، أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وعرقلة سلاسل الإمداد، وزيادة اضطرابات أسعار السلع".
وشددت الدولة على أن الممرات المائية الدولية الحيوية للاقتصاد العالمي لا يمكن أن تبقى رهينة لقرارات دولة واحدة، داعية إلى تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة، إلى جانب الحفاظ على سلاسل إمداد مفتوحة وآمنة ومستقرة.
كما أكدت الإمارات الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول النامية في مواجهة تداعيات تقلبات الأسعار، ودفع جهود التنمية المستدامة والشاملة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك