وحسب وكالة فرانس برس، أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية لمجرد يوم 15 ماي 2026، بعد أربعة أيام من جلسات المحاكمة التي جرت خلف أبواب مغلقة بطلب من المشتكية، وقضت في حقه بخمس سنوات سجنا، بعدما اعتبرته مذنبا في قضية الاغتصاب موضوع الملف.
وخلال أطوار المحاكمة، طالب الادعاء العام بالحكم على سعد بعشر سنوات سجنا نافذا، في حين تمسكت هيئة الدفاع ببراءته، مؤكدة أن لمجرد ظل ينفي طيلة مراحل القضية وقوع أي اغتصاب.
وتعود تفاصيل القضية إلى غشت سنة 2018، حين التقى لمجرد بالشابة التي تتهمه داخل ملهى ليلي بمدينة سان تروبيه الفرنسية، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه.
وتقول المشتكية إن سعد اصطحبها مباشرة إلى غرفته بالفندق، بينما أكد لمجرد في جميع تصريحاته أن العلاقة كانت برضى الطرفين.
ويواجه لمجرد، البالغ من العمر 41 سنة، ملفات قضائية أخرى ذات طابع مشابه، حيث سبق أن ورد اسمه في قضية بالمغرب سنة 2015، وأخرى بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2010، انتهت بإسقاط المتابعة بعد اتفاق مالي مع المشتكية، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
وينتظر لمجرد جلسات محاكمة جديدة أمام محكمة الاستئناف بمدينة كريتاي، قرب باريس، على خلفية قضية أخرى تعود إلى سنة 2016، كانت قد أدت سنة 2023 إلى الحكم عليه بست سنوات سجنا، بعد إدانته باغتصاب شابة تدعى لورا التقاها داخل ملهى ليلي بالعاصمة الفرنسية، وهي القضية التي يواصل أيضا نفي التهم المرتبطة بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك