أقرت وزارة العدل الأمريكية بأنها أزالت من موقعها الإلكتروني البيانات الصحفية المتعلقة بالقضايا الجنائية المرتبطة بأحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021، ووصفت المعلومات المتعلقة بالملاحقات القضائية بأنها" دعاية حزبية".
ويعد حذف البيانات الصحفية التي توثق الاتهامات الجنائية والإدانات والأحكام القضائية أحدث خطوة تتخذها إدارة دونالد ترامب لإعادة صياغة تاريخ الهجوم على مبنى الكابيتول بشكل جذري، حين اقتحم مئات من أنصار الرئيس الجمهوري ترامب المبنى في محاولة لوقف تصديق الكونجرس على خسارته في انتخابات 2020 أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وكان ترامب، في أول يوم له في ولايته الثانية في يناير 2025، قد أصدر عفوا أو خفف أحكام السجن أو تعهد بإسقاط القضايا بحق جميع الأشخاص الذين تجاوز عددهم 1500 شخص والمتهمين بارتكاب جرائم خلال الهجوم على الكابيتول، بمن فيهم المدانون بالاعتداء على رجال الشرطة باستخدام أسلحة بدائية مثل ساريات الأعلام وعصي الهوكي والعكازات.
وأعلنت وزارة العدل يوم الاثنين الماضي إنشاء صندوق بقيمة 776ر1 مليار دولار يهدف إلى تعويض حلفاء ترامب الذين يشعرون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية غير عادلة.
ولم يستبعد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش إمكانية أن يكون المتورطون في أعمال الشغب المدانون بالعنف مؤهلين للحصول على تعويضات، ما أثار غضبا من الحزبين داخل الكونجرس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك