قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية على عدد من الأسمدة النيتروجينية الأساسية، مثل اليوريا والأمونيا، لمدة عام واحد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على أسواق الطاقة والغذاء عالميًا.
وأوضح المجلس أن القرار يأتي في ظل ارتفاع حاد في أسعار الأسمدة على المستوى العالمي، بعد اضطرابات في طرق التجارة الحيوية، بما في ذلك التأثيرات الناتجة عن التوترات في منطقة إيران وما تبعها من قيود على حركة الشحن في ممرات بحرية استراتيجية.
وشهدت الأسواق العالمية قفزة في أسعار الأسمدة بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، ما دفع العديد من الدول للبحث عن بدائل محدودة ومكلفة.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يعتمد بشكل مباشر على واردات اليوريا من الشرق الأوسط، فإن أزمة الإمدادات العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار مختلف أنواع الأسمدة نتيجة زيادة الطلب على البدائل.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن استمرار اضطرابات الإمدادات قد يقود إلى أزمة واسعة في قطاعي الغذاء والزراعة، مع تأثير مباشر على الإنتاج الزراعي العالمي.
وبحسب القرار الأوروبي، لن يشمل تعليق الرسوم واردات الأسمدة القادمة من روسيا أو بيلاروسيا، فيما تستمر الرسوم الحالية التي تتراوح بين 5.
5% و6.
5% على بعض الواردات الأخرى.
وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أنه استورد خلال عام 2024 نحو مليوني طن من الأمونيا و5.
9 مليون طن من اليوريا، إضافة إلى 6.
7 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية ومخاليطها، في حين لا تتجاوز حصة الشرق الأوسط المباشرة من هذه الواردات نسبة تتراوح بين 1% و3%.
ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة الهولندية حظر تجارة واستيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، داعية الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما إن القرار يأتي بسبب اعتبار تلك المنتجات مرتبطة بمستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى عدم مساهمة بلاده في استمرار هذا الوضع.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية اعتبرت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل خرقًا للقانون الدولي، في حين شددت الحكومة الهولندية على أن توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين يؤديان إلى تدهور الأوضاع وتقويض فرص حل الدولتين.
وأكدت لاهاي أن الحظر يشمل منع استيراد وبيع وشراء منتجات المستوطنات، مع دعوة واضحة لدول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مماثلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك