تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ أعمال “المرصد الوطني للأسعار”، ضمن جهودها لرصد ومتابعة أسعار السلع الأساسية في مختلف البلديات، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم السوق المحلي ودعم إجراءات تصحيح الأسعار.
وأوضحت الوزارة أن المرصد يهدف إلى توفير بيانات ميدانية دقيقة ومحدثة بشكل يومي حول حركة الأسعار، بما يسهم في دعم متخذي القرار، وحماية المستهلك، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية.
وبيّنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المرحلة الحالية من المشروع شملت دخول 20 بلدية ضمن نطاق التغطية والرصد، وذلك في إطار خطة توسع تدريجية تستهدف الوصول إلى تغطية 141 بلدية على مستوى ليبيا خلال المراحل المقبلة.
وأكدت الوزارة استمرار فرق الرصد الميداني في تنفيذ أعمالها بشكل يومي في مختلف المناطق، بهدف تعزيز استقرار السوق المحلي وتحقيق قدر أكبر من التوازن في الأسعار، إلى جانب تحسين مستوى الرقابة على حركة السلع داخل البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات حكومية تهدف إلى ضبط الأسواق المحلية في ليبيا، في ظل تفاوت الأسعار بين البلديات واعتماد السياسات الرقابية الميدانية كأداة رئيسية لمتابعة حركة السلع الأساسية وتحسين مستوى الشفافية في البيانات الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك