عمان - على امتداد 80 عاماً، لم يكن التعليم في الأردن مجرد قطاع خدمي، بل شكّل أحد الأعمدة الأساسية للدولة ومشروعها الوطني منذ تأسيس الإمارة وحتى اليوم، وأسهم في بناء المؤسسات وتعزيز مسار التنمية.
اضافة اعلانفمن الكتاتيب والمدارس المحدودة في بدايات الإمارة، وصولاً إلى التعليم الرقمي والمنصات الذكية في وقتنا الحالي، تعكس رحلة التعليم حجم التحول الذي شهدته الدولة عبر عقودها المتعاقبة.
وبين البدايات المتواضعة التي اتسمت بقلة المدارس وبساطة الإمكانات، والواقع الحالي الذي يضم آلاف المدارس وملايين الطلبة، تبدو مسيرة التعليم انعكاساً واضحاً لمسيرة الدولة الأردنية وتطورها.
ففي بدايات تأسيس إمارة شرقي الأردن، كان التعليم محدود الانتشار، إذ اقتصر على عدد قليل من المدارس في المدن الرئيسة، فيما كانت الأمية مرتفعة وفرص التعلم متواضعة، بخاصة في القرى والبادية.
ومع ذلك، أدركت الدولة مبكراً أهمية التعليم في بناء المجتمع وإعداد الكوادر الوطنية، فبدأ التوسع التدريجي بإنشاء المدارس وتوفير فرص التعلم.
ومع استقلال المملكة في عام 1946، دخل التعليم مرحلة جديدة من التوسع والتنظيم، حيث وُضع ضمن الأولويات الوطنية، بوصفه أساساً لبناء الدولة، وانطلقت الجهود لتوسيع مظلته وتحسين فرص الوصول إليه في مختلف المناطق.
ومع استمرار التوسع، شهدت المملكة تطوراً ملحوظاً في أعداد المدارس والمعلمين والطلبة، مع وصول التعليم إلى المحافظات والمناطق النائية، ما أسهم برفع نسب الالتحاق بالتعليم وتراجع معدلات الأمية بصورة لافتة.
وخلال العقود اللاحقة، واصل قطاع التعليم تطوره، ليعزز حضوره كأحد القطاعات الوطنية الرئيسة، وأصبحت المدرسة الحكومية ركيزة أساسية في الحياة المجتمعية، فيما شهد تعليم الفتيات توسعاً ملحوظاً أسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولم تقتصر مساهمة التعليم على الجانب الأكاديمي حسب، بل لعب دوراً محورياً في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، إلى جانب إسهامه في إعداد الكفاءات التي تولت مسؤولياتها في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها.
وتشير البيانات الرسمية، إلى حجم التحول الكبير الذي شهده القطاع التعليمي؛ إذ ارتفع عدد المدارس من عشرات المدارس في بدايات تأسيس الدولة إلى 7815 مدرسة حكومية وعسكرية وخاصة وأخرى تابعة لوكالة الغوث الدولية حاليا، فيما بلغ عدد الطلبة نحو 2.
26 مليون طالب وطالبة، مقارنة ببضعة آلاف فقط في سنوات التأسيس الأولى.
كما ارتفع إجمالي عدد المعلمين في المملكة لـ136,727 معلماً ومعلمة، ما يعكس التوسع الكبير الذي شهده التعليم على مستوى البنية التحتية والكوادر البشرية عبر العقود.
ولم يقتصر التطور على التوسع الكمي، بل شمل تحديث العملية التعليمية ومواكبة التحولات العالمية، عبر تطوير المناهج، وإدخال التكنولوجيا إلى المدارس، وتعزيز التعليم الرقمي، إلى جانب التوسع في التعليم المهني والتقني بما ينسجم مع متطلبات العصر.
وفي إطار خطط التوسع والتطوير المستمرة في البنية التحتية المدرسية، طرحت وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي الحالي 199 عطاء صيانة بقيمة بلغت نحو 9 ملايين دينار، شملت 465 مدرسة في المملكة، فيما خُصص جزء من هذه العطاءات لتجهيز البنية التحتية لعدد من المدارس تمهيداً لافتتاح تخصصات التعليم المهني والتقني (BTEC).
كما عملت الوزارة على تشغيل 70 إضافة مدرسية، من بينها إضافات صيفية ورياض أطفال، شملت 276 غرفة صفية بكلفة وصلت إلى 18 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، جرى تشغيل 51 مدرسة جديدة منذ بداية العام الدراسي الحالي، مع توقعات بتشغيل 29 مدرسة إضافية حتى نهاية العام، ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى التوسع في الأبنية المدرسية.
وأسهمت هذه الخطط كذلك في الاستغناء عن 16 مدرسة مستأجرة منذ بداية العام الدراسي، مع توقعات بالاستغناء عن 30 مدرسة أخرى مع نهاية العام الحالي.
وفي مجال التطوير المهني للمعلمين، تولي وزارة التربية والتعليم هذا الملف أولوية قصوى، بوصفه محوراً أساسياً في جهودها الرامية لتحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم، انطلاقاً من قناعتها بأن تطوير المنظومة التعليمية، يرتبط بصورة مباشرة بالاستثمار المستدام في المعلم ومدير المدرسة والقيادات التربوية بمختلف مستوياتها.
تنمية معلمات رياض الأطفالوفي هذا الإطار، تنفذ الوزارة برامج وورشات تدريبية متنوعة ومصنفة، وفق محاور تخصصية متعددة، تشمل برامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال، إلى جانب برامج متخصصة في الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية، فضلاً عن برامج التقييم الرقمي.
كما تشمل برامج القيادة التربوية دبلوم القيادة التعليمية المتقدمة، وبرامج تمكين وتطوير المهارات القيادية، والبرامج الموجهة لمديري المدارس ومساعديهم، إلى جانب الدبلوم المهني أثناء الخدمة.
وفي مجال الإشراف التربوي، تنفذ الوزارة برامج متخصصة للمشرفين التربويين، إضافة إلى برامج مرتبطة بالتقييم الرقمي للمشرفين، بما يسهم بتطوير الأداء التربوي، وتعزيز جودة العملية التعليمية داخل المدارس.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، واصلت الوزارة عبر إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات تنفيذ مشاريع ومبادرات هادفة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البيئة التعليمية، استناداً إلى مخرجات التقرير السنوي لعام 2025.
وشملت الجهود تدريب المدارس الخاصة في العاصمة على استخدام منصة التعلم الوطنية" سراج"، إلى جانب إطلاق حزمة من الخدمات والصلاحيات الجديدة على المنصة الوطنية الموحدة لإدارة المعلومات التربوية والتعلم الإلكتروني" أجيال"، تضمنت خدمات تسجيل طلبة الصف الأول، وتصنيف الصف التاسع، وتصنيف الصف الأول الثانوي، ونظام التعليم المهني والتقني (BTEC).
كما استقبلت المديرية مبادرات ومشاريع نوعية، وعملت على دراستها وتطبيقها ومتابعتها ميدانياً، بما يسهم بتطوير البيئة التعليمية وتعزيز الابتكار في العملية التعليمية، ومن أبرزها مشروع" درسل" لتعليم الرياضيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع" تبيان" الخاص بالاختبارات الرقمية، إلى جانب مشروع" أميرة" لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الذكاء الاصطناعي.
وفي سياق التوسع في المنصات التعليمية الرقمية، أطلقت منصة التعلم" أجيال" في 100 مدرسة، وتنفيذ الفحوصات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب تدريب مديريات التربية والتعليم على استخدام منصة إدارة التعلم (LMS)، بما يعزز كفاءة استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.
كما وقّعت وزارة التربية والتعليم وائتلاف من شركات محلية ودولية، اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع" إثبات مفهوم النقل المدرسي في منطقة البادية الجنوبية والعقبة"، إيذاناً ببدء تنفيذ المشروع مع مطلع العام الدراسي المقبل.
ويأتي هذا المشروع ضمن توجه حكومي لتطوير منظومة النقل المدرسي، وتوفير خدمة نقل آمنة ومنتظمة ومجانية للطلبة، بما يسهم بتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتعزيز انتظام الطلبة بمدارسهم، ودعم العملية التعليمية، على أن يجري التوسع فيه تدريجياً ليشمل مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة أن المشروع خطوة نوعية بدعم قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلبة، ويجسد التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة للطلبة، كما يعالج واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأسر والمتمثلة في النقل المدرسي، عبر حلول مستدامة، تضمن وصول الطلبة إلى مدارسهم بسهولة وأمان.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع، تشمل تشغيل 156 حافلة حديثة تخدم 61 مدرسة، تضم نحو 9 آلاف طالب وطالبة، ونحو 900 من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، ويشمل المشروع منظومة متكاملة من معايير السلامة، وبرامج تدريبية متخصصة للسائقين ومساعدي الحافلات، وحافلات مجهزة بأحدث تقنيات الأمان وأنظمة الرقابة والتتبع الإلكتروني، إلى جانب تطبيق مجاني موحد يتيح لأولياء الأمور متابعة حركة أبنائهم.
كما بينت الوزارة أن المشروع لا يقتصر على توفير خدمة نقل آمنة ومجانية للطلبة، بل يسهم أيضاً بخلق فرص عمل مباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات، بخاصة في مناطق البادية الجنوبية، إذ سيسهم في مرحلته الأولى بتوفير 300 فرصة عمل مباشرة، ويمثل انطلاقة لعدد من المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.
وأكدت الوزارة أن المشروع سيعتمد أعلى المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الاستدامة والكفاءة وجودة الخدمة.
وفي ملف الثانوية العامة، شهد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة نقلة نوعية، عبر تطويره ليُعقد طوال سنتين (الـ11 والـ12)، حيث يتقدم الطلبة في الصف الـ11 لامتحانات وزارية في المواد المشتركة، ثم يتقدمون في الصف الـ12 للمواد التخصصية، وفق الحقل الدراسي الذي يختارونه.
كما جرى تجهيز 1079 مختبر حاسوب لتنفيذ الامتحان الإلكتروني، بما يتيح تقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة في الجلسة الواحدة، في خطوة تعكس التحول التدريجي من الامتحانات الورقية إلى الإلكترونية.
أما في مجال التعليم المهني والتقني، فقد شهد توسعاً ملحوظاً يعكس الرؤية الملكية في ربط التعليم بسوق العمل، حيث تم إدخال نظام (BTEC) في 331 مدرسة حكومية، وزيادة عدد شعب الصف الـ10 إلى 897 شعبة، ليصل إجمالي عدد الشعب للصفوف الـ10 والـ، 11 والـ12 إلى 2393 شعبة.
كما جرى استحداث تخصصي الرياضة والرعاية الصحية والاجتماعية، اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026، ليصبح عدد التخصصات المهنية والتقنية 12 تخصصاً في قطاعات متنوعة، فيما تعتزم الوزارة استحداث تخصصين جديدين اعتباراً من العام الدراسي المقبل ليصبح العدد 14 تخصصاً.
وفي سياق تعزيز التعليم الدامج، واصلت الوزارة تنفيذ إجراءات تستهدف تمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الوصول إلى التعليم، باستحداث غرف صفية متخصصة، وتهيئة مدارس إضافية، وتزويد المدارس بمعلمين مساعدين وأدوات مساندة، إلى جانب تقديم بدل مواصلات للطلبة المستفيدين.
كما أطلقت منصة التعليم الدامج، لتوفير قاعدة بيانات متكاملة للطلبة ذوي الإعاقة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر التربوية، إلى جانب تطبيق أداة المسح التربوي للكشف المبكر عن الإعاقات وتحديد احتياجات الطلبة.
وفي برنامج التغذية المدرسية، استفاد نحو 490 ألف طالب وطالبة من البرنامج، الذي أسهم بتحسين التغذية وزيادة التركيز والحد من الغياب، إضافة إلى توفير فرص عمل عبر المطابخ المركزية.
وعلى صعيد التميز والابتكار، حقق طلبة الأردن إنجازات لافتة في مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية على المستويين العربي والدولي، شملت مراكز عالمية وميداليات متنوعة في مجالات علمية وتقنية.
كما حققت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز المركز الثاني عالمياً ضمن أعمال المنتدى العالمي للاستثمار ورواد الأعمال في البحرين، عن مشروع: Truck Track Impact وهو منصة ذكية تستخدم تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي لتحويل مركبات جمع النفايات إلى نظام لرصد أعطال الشوارع والبنية التحتية والإبلاغ عنها في الوقت الفعلي، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات البلدية وتعزيز مفاهيم المدن الذكية والاستدامة البيئية،وفي جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعام 2026، حققت مدارس حكومية مراكز متقدمة عن مشاريع علمية وتقنية مبتكرة، ما يعكس تنامي بيئة الإبداع والابتكار داخل المدارس الأردنية.
ويعكس تقدم الأردن في مؤشر المعرفة العالمي للعام الثالث على التوالي، ووصوله إلى المرتبة 73 عالمياً عام 2025، نتائج جهود التحديث التربوي المستمرة، ومؤشراً على مضي المملكة نحو تطوير منظومة تعليمية أكثر قدرة على مواكبة المستقبل.
وعلى مدار ثمانية عقود، ظل التعليم أحد أبرز أدوات الدولة في بناء المواطن وتمكينه، محافظاً على دوره بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة التحديث والتنمية، ومواصلاً مسيرته نحو الاستثمار في الإنسان وتعزيز جاهزية الأجيال المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك