شريف فتحي يلتقي مساعد المدعي العام لمنهاتن للتعاون في ملف استرداد الآثار المصرية..وهذه عقوبة تهريبها

خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ب Matthew Bogdanos، مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

واستهل الوزير اللقاء بالإشادة بالتعاون المثمر مع الحكومة الأمريكية في ملف استرداد الآثار المصرية خلال السنوات الماضية، مثمنًا الجهود القانونية والدبلوماسية المبذولة لتعقب واسترداد القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والتي كان من بينها مؤخرًا استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الوزير أن الإجراءات القانونية المرتبطة باستعادة الآثار تتطلب جهودًا كبيرة وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية، موجّهًا الشكر للجانب الأمريكي على ما يبذله من دعم وتعاون في هذا الملف، مؤكدا أن مصر تتابع دائما هذا الملف وتولي استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة أهمية قصوي وتعمل مع كل الشركاء الدوليين لاستردادها بكل السبل القانونية والدبلوماسية.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.