في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تطوير سوق العمل، وتعزيز حماية الحقوق العمالية، جاءت لائحة العمالة المنزلية، ومن في حكمهم بصيغة أكثر شمولًا وتنظيمًا، لتؤسس إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويضمن حقوق الطرفين، ضمن بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا وشفافية.
وتُعد اللائحة من أبرز التنظيمات الحديثة في قطاع العمالة المنزلية؛ إذ جاءت استجابة للتوسع الكبير الذي يشهده هذا القطاع، وما رافقه من تحديات تتعلق بساعات العمل، وتأخر صرف الأجور، وغياب العقود الواضحة، وضعف آليات تسوية النزاعات، إلى جانب بعض الممارسات المخالفة؛ مثل احتجاز الوثائق الرسمية، أو سوء المعاملة والاستغلال.
كما تستهدف اللائحة رفع كفاءة إجراءات الاستقدام والتشغيل، وتعزيز الامتثال للأنظمة، من خلال تحديد الواجبات والحقوق بشكل أكثر دقة، بما يسهم في الحد من الخلافات وتحسين العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ويعزز موثوقية قطاع العمالة المنزلية في المملكة.
وتعكس هذه الخطوة حرص المملكة على بناء بيئة عمل تحفظ الكرامة الإنسانية وتواكب المعايير الحقوقية والتنظيمية الحديثة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع جودة الحياة، وتطوير سوق عمل أكثر كفاءة وتنظيمًا واستدامة، يوازن بين حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل.
شهد قطاع العمالة المنزلية- خلال السنوات الأخيرة- توسعًا كبيرًا داخل المملكة، الأمر الذي استدعى تحديث الأنظمة المنظمة له، خصوصًا مع تنامي الحاجة إلى معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بساعات العمل، وتأخر الأجور، وغياب العقود الواضحة، والاحتفاظ بجوازات السفر، وضعف آليات تسوية النزاعات.
ومن هنا، صدرت اللائحة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية منذ لحظة الاستقدام وحتى انتهاء العقد، مع وضع ضوابط دقيقة تكفل حماية العامل وصاحب العمل في آن واحد.
ألزمت اللائحة أن يكون عقد العمل محدد المدة وموثقًا إلكترونيًا عبر المنصات المعتمدة، مع ضرورة تحريره باللغة العربية وترجمته إلى لغة العامل؛ لضمان فهم جميع البنود والالتزامات.
كما حددت اللائحة فترة تجربة مدتها 90 يومًا، تمنح الطرفين فرصة تقييم العلاقة التعاقدية وبيئة العمل، مع منع تكرار فترة التجربة لدى صاحب العمل نفسه إلا في حال تغيير المهنة.
وفي حال خلو العقد من تحديد المدة، يُعد العقد مجددًا تلقائيًا لمدة سنة من تاريخ مباشرة العمل.
وضعت اللائحة تنظيمًا واضحًا لساعات العمل اليومية بما يضمن حماية العامل من الاستغلال أو الإرهاق، حيث منعت تشغيل العامل المنزلي لأكثر من 10 ساعات يوميًا، مع عدم السماح بالعمل المتواصل لأكثر من خمس ساعات دون فترة راحة لا تقل عن 30 دقيقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك