مطالب برلمانية بمواصلة دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصدر عدد من الشركات المصرية قائمة" فاينانشيال تايمز" لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا لعام 2026، يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية، وقدرتها على خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو الشركات وريادة الأعمال.

وقال محسب إن تصدر شركة" ثاندر" المصرية التصنيف بمعدل نمو تجاوز 311%، إلى جانب إدراج شركات أخرى تعمل في مجالات اللوجستيات والأدوية وتكنولوجيا المياه، يعكس التحول الذي يشهده الاقتصاد المصري نحو القطاعات الحديثة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات المتطورة، بدلًا من الاعتماد على القطاعات التقليدية فقط.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تنوع القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المصرية المدرجة بالقائمة يؤكد اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي في مصر، وقدرة مختلف القطاعات على تحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن نجاح شركة “ثاندر” يعكس التطور الملحوظ في ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، خاصة مع وصول المنصة إلى أكثر من مليون مستخدم نشط، وهو ما يعبر عن تزايد إقبال المواطنين على أدوات الاستثمار الحديثة واتساع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.

وأضاف أن التقرير الدولي يعكس تحسن صورة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية، في ظل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.

وأكد محسب أن تزايد اهتمام صناديق الاستثمار الدولية بالسوق المصرية يعكس ثقة متنامية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الحديثة، والسوق الاستهلاكية الكبيرة، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الإقليمية والأفريقية.

وشدد على أهمية استمرار الدولة في دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتقديم المزيد من التسهيلات التمويلية والإجرائية، مع تعزيز برامج الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن وجود شركات مصرية في صدارة التصنيفات العالمية المرموقة لا يمثل نجاحًا لهذه الشركات فقط، بل يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على إنتاج نماذج أعمال ناجحة تدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.