إيلاف من الرباط: كشف الوزير المغربي المنتدب المكلف الموازنة، فوزي لقجع، عن توجه الحكومة المغربية إلى إرساء منظومة لتتبع أثر البرامج الاجتماعية على المواطنين، والتي رصدت لها الدولة ما يفوق 59 مليار درهم(حوالي 6.
4 مليار دولار)كإعانات لفائدة الأسر الهشة والفقيرة.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي توصل به البرلمان، أن المبلغ الإجمالي لشهر أبريل الماضي لوحده بلغ 2.
17 مليار درهم (نحو 235.
3 مليون دولار)، وُجهت لأزيد من 3.
9 مليون أسرة مستفيدة.
وقال إن" برامج المواكبة والإدماج لا تزال في طور التنزيل والتعميم، وإن ظهور النتائج الملموسة يتطلب مرور مدة زمنية كافية على هذا التنزيل".
وبناءً على توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرامية لتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام، تحرص الحكومة من خلال" الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي" على تبني سياسة القرب في بعديها الإنساني والمجالي، لترقية هذا النظام وتحويله إلى رافعة للتنمية.
وفي هذا السياق، يرصد الجواب الوزاري واقع الفئات المستهدفة وخريطة الهشاشة بالمملكة، مشيراً إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يقدم إعانات مالية شهرية تتراوح قيمتها بين 500 درهم (حوالي 54 دولاراً) و1425 درهماً (حوالي 154.
5 دولاراً) لكل أسرة، بالإضافة إلى مبالغ خاصة بمنحتي" الولادة" و" الدخول المدرسي".
ويهدف هذا النظام إلى تحسين ظروف عيش الفئات المعوزة، حيث يستهدف حوالي 60% من الساكنة غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية، ويمكّن حالياً من تغطية نحو 43% من مجموع الأسر المغربية، وهي نسبة تفوق نسب الفقر (3.
9%) والهشاشة (12.
9%) المسجلة وطنياً حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2022.
وتتوزع أشكال الدعم المباشر المخصصة لهذه الفئات حسب وضعية كل أسرة، منها إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة لفائدة الأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة (بمن فيهم الأطفال المتكفل بهم)، بهدف الحد من الهدر المدرسي.
وإعانة جزافية موجهة للأسر التي ليس لها أطفال، أو التي يتجاوز سن أطفالها 21 سنة، لاسيما تلك التي تضم أفراداً مسنين أو يعانون من الشيخوخة والإعاقة.
وإعانة خاصة لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولضمان نجاعة هذه المنظومة، تعتمد المقاربة الحكومية على إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها" مواكبون اجتماعيون" لتقييم الأثر الاجتماعي لهذا الدعم المالي الذي يُقدر بالملايير.
وذلك بهدف التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة، ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها وتيسير خروجها من حلقة الفقر بصفة مستدامة وصولاً إلى اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
كما ستتولى هذه التمثيليات تفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر عبر مواكبة تمدرس الأطفال، والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل وفقاً لخصوصيات كل مجال ترابي، فضلاً عن وضع مسارات للإدماج الاقتصادي لتعزيز قدرات ومهارات أفراد الأسر، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وضمان انخراطهم المسؤول في هذه المسارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك