‫ توسع قاعدة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية

توسع قاعدة المشمولين بالتأمينات الاجتماعيةأصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقريرها الإحصائي لشهر أبريل 2026، الذي استعرض مؤشرات تفصيلية حول أوضاع المؤمن عليهم والمتقاعدين المدنيين في الدولة.

يأتي التقرير ضمن النهج الدوري الذي تتبعه الهيئة لرصد حركة سوق العمل والتقاعد، بما يعكس مستوى الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

وكشف التقرير أن إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين النشطين حتى 30 أبريل 2026 بلغ نحو 92,872 مؤمنًا عليه، مسجلًا نسبة نمو شهرية بلغت 0.

07% مقارنة بشهر مارس الماضي، وهو ما يعكس استمرار التوسع التدريجي في قاعدة المشمولين.

وبيّنت الإحصائيات أن القطاع الحكومي لا يزال يستحوذ على النسبة الكبرى من المؤمن عليهم المدنيين، بإجمالي بلغ 78,783 مؤمنًا عليه، ما يمثل نحو 85% من إجمالي المؤمن عليهم، في حين بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع غير الحكومي 14,089 مؤمنًا عليه بنسبة 15%.

ويؤكد هذا التوزيع استمرار الدور المحوري للقطاع الحكومي في استيعاب القوى العاملة الوطنية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاع الخاص في دعم منظومة التشغيل والتأمين الاجتماعي.

وعلى صعيد التوزيع حسب الجنس، أظهرت البيانات أن الإناث يشكلن النسبة الأعلى من المؤمن عليهم المدنيين النشطين، حيث بلغ عددهن 55,350 مؤمنًا عليها بنسبة تقارب 60% من إجمالي المؤمن عليهم، مقابل 37,522 من الذكور بنسبة 40%.

ويعكس هذا المؤشر ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، خاصة في القطاعات الحكومية والخدمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات المهنية والتنموية.

وبلغ عدد المؤمن عليهم خلال إبريل 2026، 91 مؤمنًا عليه منهم 71 موظفًا بالقطاع الحكومي و20 موظفًا بالقطاع غير الحكومي.

كما أظهرت البيانات تفوق عدد الإناث الجدد المسجلات حيث بلغ عددهن 57 مؤمنًا عليها، مقابل 34 من الذكور، الأمر الذي يعزز من المؤشرات الإيجابية المتعلقة باستمرار دخول الكفاءات النسائية إلى سوق العمل.

أما فيما يخص المتقاعدين المدنيين، فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية أبريل 2026 بلغ 19,886 متقاعدًا، بزيادة شهرية قدرها 0.

29% مقارنة بالشهر السابق.

وتوزع هذا العدد بين 17,212 متقاعدًا من القطاع الحكومي، و2,674 متقاعدًا من القطاع غير الحكومي، ما يعكس استمرار ارتفاع أعداد المستفيدين من أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية مع توسع قاعدة الموظفين المشمولين.

وبلغ عدد المتقاعدين الجدد خالل أبريل 50 متقاعدًا، منهم 39 من القطاع الحكومي و11 من القطاع غير الحكومي.

كما سجل الذكور النسبة العليا من المتقاعدين الجدد بإجمالي 32 متقاعدًا، مقابل 18 من الإناث.

ويشير هذا التفاوت إلى استمرار الفجوة الزمنية في سنوات الخدمة والتقاعد بين الجنسين.

وفي جانب التوزيع الديموغرافي أوضحت الإحصائيات أن الذكور يشكلون 51% من إجمالي المتقاعدين المدنيين، بإجمالي 10,133 متقاعدًا، في حين بلغت نسبة الإناث 49% بإجمالي 9,753 متقاعدة، وهو ما يعكس تقاربًا ملحوظًا في نسب الاستفادة من أنظمة التقاعد بين الجنسين، مق.

كما أظهر التقرير أن القطاع الحكومي يستحوذ على النسبة الكبرى من المتقاعدين المدنيين بنسبة 87%، مقابل 13% للقطاع غير الحكومي، وهو ما يتماشى مع طبيعة التركيبة الوظيفية بالدولة، حيث يشكل القطاع الحكومي تاريخيًا المصدر الرئيسي للتوظيف.