وأشارت" الشال" في تقرير، إلى أنه نتيجة لفاقد الإنتاج وتأرجح الأخبار بين تجدد الحرب أو وقفها، بلغ معدل سعر برميل خام برنت لشهر مارس نحو 103.
1 دولار، وارتفع معدل سعره لشهر أبريل إلى نحو 117.
3 دولار، وبلغ معدله ما بين بداية مايو والثامن عشر من الشهر ذاته نحو 110.
1 دولارات، مقارنة بمعدله لشهر فبراير البالغ 70.
9 دولارا للبرميل.
وأوضح أن أرقام إدارة الطاقة الأمريكية تغطي 7 دول في الإقليم، أو خمس من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان لأنها خارج مضيق هرمز، إضافة إلى العراق وإيران.
وتبدأ أرقام إدارة الطاقة الأمريكية من الكويت، التي قدرت إنتاجها قبل الحرب بنحو 2.
560 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي، لتفقد نحو 1.
4 مليون برميل يوميا في مارس 2026، ويرتفع الفاقد إلى نحو 2.
050 مليون برميل يوميا في أبريل 2026؛ مما يعني أنها أنتجت في أبريل نحو 0.
510 مليون برميل يوميا، وهو مستوى لا يعتقد أنه سوف يختلف كثيرا في شهر مايو.
وذكر تقرير" الشال" أن مستوى الاستهلاك المحلي في الكويت يقدر بنحو 0.
519 مليون برميل يوميا في عام 2024، وفقا لتقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية" Statistical Review of WorldEnergy" الصادر عن شركة بريتش بتروليوم" BP" في عام 2025.
وأضاف التقرير أن هذه كلها تظل أرقاما تقريبية، تنسب إلى مصادرها دون تأكيدها.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات، التي كانت تنتج نحو 3.
6 مليون برميل يوميا قبل الحرب في فبراير 2026، بلغ فاقد الإنتاج فيها 1.
450 مليون برميل يوميا في مارس الماضي، وكان الفاقد أقل أو نحو 1.
350 مليون برميل يوميا في أبريل 2026، وقد ترفع إنتاجها في مايو الجاري بتفعيل أكبر للتصدير من ميناء الفجيرة، وهو خارج مضيق هرمز.
وأوضح أن إيران كانت تنتج 3.
390 مليون برميل يوميا قبل الحرب، غالبيته لتغطية الاستهلاك المحلي، وفقدت نحو 130 ألف برميل يوميا في مارس الماضي، ونحو 230 ألف برميل يوميا في أبريل 2026.
أما العراق، الذي كان ينتج 4.
4 مليون برميل يوميا قبل الحرب، فذكر التقرير أنه فقد نحو 2.
870 مليون برميل يوميا في مارس 2026، و3.
230 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، وقطر التي كانت تنتج 557 ألف برميل يوميا قبل الحرب، فقدت نحو 450 ألف برميل يوميا في مارس، و500 ألف برميل يوميا في أبريل، مضيفا أن التأثير على قطر كان مزدوجا لأنها فقدت أيضا نسبة عالية من إنتاجها من الغاز الطبيعي.
وبحسب تقرير" الشال" فإن البحرين، التي كانت تنتج 193 ألف برميل يوميا قبل الحرب، فقدت نحو 120 ألف برميل يوميا في مارس الماضي، وفقدت نحو 180 ألف برميل يوميا في أبريل 2026، وأخيرا السعودية، التي كانت تنتج معدل 10.
500 مليون برميل يوميا قبل الحرب، فقدت نحو 2.
5 مليون برميل يوميا في مارس الماضي، وفقدت 3 ملايين برميل يوميا في أبريل 2026.
وذكر التقرير أن المحصلة النهائية هي أن تلك الدول كانت تنتج 25.
2 مليون برميل يوميا قبل الحرب، وفقدت 10.
540 مليون برميل يوميا من إنتاجها في أبريل الماضي، أو نحو 10% من حجم الإنتاج العالمي، ونحو 24% من صادراته.
وخلص تقرير" الشال" إلى أنه يتضح من أرقام الفاقد أن الكويت وقطر والبحرين والعراق هي الدول الأكثر تضررا، ثم الإمارات والسعودية، لتوفر منافذ بديلة للتصدير لديهما، ثم إيران الخاضعة لعقوبات اقتصادية قاسية قبل الحرب، وخفض من أثر ذلك الفاقد على ارتفاع الأسعار إفراج الدول المستهلكة له عن مخزونها النفطي، حيث يفرض نظام العضوية لوكالة الطاقة الدولية، وعدد دوله 32 دولة، ضرورة الاحتفاظ بمخزون طوارئ يكفي 90 يوما، والمدة شارفت على الانتهاء، وما لم تحسم الأمور قريبا ويعود الاستقرار إلى الإقليم فستعاني المالية العامة لدول الإقليم من عجوزات ضخمة، وسيعاني العالم من ارتفاع ربما غير مسبوق لأسعار النفط، ومعها ضغوط تضخمية غير مسبوقة.
من جانب آخر، أوردت شركة" الشال" تقريرا صادرا عن" مجموعة تشاندلر للحوكمة" - Chandler Governance Group - عن العام الحالي يحوي تصنيفا لجودة أداء الحكومات ويغطي 133 دولة، ومقر المجموعة جمهورية سنغافورة المتفوقة دائما في جودة أداء حكومتها.
ويشمل مؤشر الأداء 7 مؤشرات فرعية، وترتيب كل دولة ضمن مؤشر جودة الأداء هو حصيلة النقاط التي تحصل عليها من تلك المؤشرات الفرعية، والمؤشرات السبعة هي: رؤى القيادات العليا، فاعلية القوانين والسياسات، قوة المؤسسات العامة، المتانة المالية، جاذبية بيئة العمل، التأثير والسمعة على مستوى العالم، دعم نجاح الفرد.
وذكرت" الشال" أن سنغافورة احتلت المركز الأول في 5 من المؤشرات السبعة، لذلك تصدرت حكومات العالم في جودة الأداء، وبعدها من المركز الثاني إلى المركز الثامن احتكرتها دول أوروبية معظمها إسكندنافية، إذ جاءت النرويج في المركز الثاني والدنمارك ثالثا وفنلندا رابعا والسويد خامسا ثم سويسرا سادسا وألمانيا سابعا وهولندا ثامنا، ثم لوكسمبورج في المركز العاشر.
وأوضحت" الشال" أن الاختراق الوحيد لقائمة العشرة الأوائل كان من نصيب الإمارات، حيث حلت في الترتيب التاسع وبعيدا بنحو 20 موقعا عن أقرب شركائها في مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أنه تصدر الترتيب ضمن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات، قطر، وجاءت في المركز الثلاثين، ثم السعودية في المركز 37، ثم عمان في المركز 46، ثم البحرين في المركز 50، وأخيرا الكويت في المركز 56.
وضمن المؤشرات الفرعية السبعة، جاءت الكويت الأخيرة في 6 منها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، الاستثناء الوحيد كان لمؤشر المتانة المالية الذي حققت فيه الكويت مركزا متقدما، أو الترتيب 14 على مستوى العالم، وثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد كل من قطر في الترتيب التاسع، والإمارات في الترتيب العاشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك