أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بموعد البدء في تلقي طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، ومدارس التعليم الفني بمختلف أنواعه على نظام الدمج الشامل للعام الدراسي2026-2027 وضوابط القبول، موضحا ضوابط التقديم، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة برعاية الطلاب من ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني.
وأكّد وزارة التعليم، إنَّه إعمالا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحق للشخص ذي الإعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة ورياض الأطفال، وفي مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التعلم بسبب إعاقته.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه وفقاً للقرار الوزاري يتم القبول بنظام الدمج:التأكيد على ما ورد بالمادة 1 من القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الإعاقة البسيطة يطبق نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية لغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال.
يتم قبول المتقدمين لنظام الدمج لكافة الإعاقات البسيطة المدرجة بالقرار الوزاري 252 لسنة 2017 دون التقيد بأي مرحلة دراسية.
يتم التقدم للالتحاق بنظام الدمج الشامل بجميع أنواع المدارس وبجميع المراحل التعليمية بداية من 1 يونيو وحتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسي ولا يحق لأحد التقدم بعد هذا الميعاد وعلى المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك بالمديريات والإدارات والمدارس، في مكان بارز ومن خلال المواقع الالكترونية أو الصفحات التابعة وذلك لإعلام أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بنظام الدمج ا ولا يلتفت لأى طلبات ترد بعد هذا الميعاد، إلا بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الالتزام بالكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 2024 بشأن تخصيص نسبة 5% من الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيتها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية.
الالتزام بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب المدمجين، ويتم إجراء امتحانات موضوعية للطلاب ذوى الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام مع الاحتفاظ بنفس المستويات المعرفية الخاصة بهم وفقاً لخصائصهم.
ويشترط أن تصدر جميع التقارير الطبية من جهات حكومية الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة على أن تكون التقارير ممهورة بخاتم الشعار ولا يعتد بأية تقارير صادرة من جهات أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك