وقال مدير عام المديرية، الفريق الدكتور عدي سمير، بحسب الصحيفة الرسمية، إن الآلية الجديدة تعتمد على تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة، تهدف إلى ضمان استيفاء المتقدمين لشروط الحصول على إجازة السوق وفق معايير دقيقة.
وأوضح سمير أن أساليب الاختبار السابقة شهدت تغييرات جوهرية، من بينها اعتماد الإشارات الإلكترونية والحساسات الأرضية داخل ميادين الاختبار، إلى جانب إعادة تصميم خطة الاختبار بشكل كامل بما يختلف عن الآليات المعمول بها سابقاً.
وأضاف أن النظام الجديد سيوفر بيئة اختبار أكثر دقة واحترافية، من خلال تقييم المتقدمين عملياً ونظرياً، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية عبر منح الإجازات فقط للمؤهلين القادرين على اجتياز جميع مراحل التقييم.
وبيّن أن الحصول على إجازة السوق سيتطلب المرور بعدة مراحل تبدأ بالاختبارات الإلكترونية النظرية، تليها اختبارات عملية ميدانية تُنفذ وفق معايير مطبقة في عدد من الدول المتقدمة.
وأكد أن الرسوم المالية الخاصة بإجازة السوق ستبقى ثابتة دون أي زيادة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة مستقرة تعتمدها المديرية.
وفي ما يتعلق بالمركبات المستخدمة في الاختبارات، أوضح سمير أن مركبات حديثة موديلات 2025 و2026 ستدخل الخدمة ضمن الخطة الجديدة، وتشمل سيارات ودراجات نارية، إضافة إلى مركبات مخصصة للفئات التخصصية مثل المركبات الثقيلة.
وأشار إلى أن المشروع سيُطبق بشكل موحد في جميع المحافظات دون استثناء، وبآلية واحدة تهدف إلى توحيد معايير منح الإجازات في عموم البلاد.
وختم بأن تنفيذ الخطة الجديدة سيبدأ خلال الفترة المقبلة، على أن تشهد آلية الحصول على إجازة السوق تحولاً نوعياً يعتمد على الأنظمة الإلكترونية وتقليل التدخل البشري، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الدقة في منح الإجازات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك