سجل سعر الدولار في مصر تراجعاً جديداً خلال تعاملات، اليوم الأحد، في عدد كبير من البنوك المصرية، لتواصل العملة الأميركية مسيرة الانخفاض التي بدأتها الأسبوع الماضي.
وشهد سعر الدولار تقلبات حول مستوى 52 جنيهاً في جميع البنوك المصرية في أحدث التعاملات، بعد أن سجل مستويات قياسية تجاوزت 54 جنيهاً منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير الماضي.
ووفق إحصاء أعدته" العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الكويت الوطني وبنك كريدي أغريكول عند مستوى 52.
90 جنيه للشراء مقابل 53.
00 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 52.
19 جنيه للشراء مقابل 52.
29 جنيه للبيع.
وفي بنوك مصر و" سايب" وفيصل الإسلامي و" ميد بنك" والعربي الأفريقي والعقاري المصري والأسكندرية والبركة سجل سعر الدولار 52.
25 جنيه للشراء مقابل 52.
35 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار لدي البنك الأهلي المصري وبنك المصرف العربي 52.
24 جنيه للشراء مقابل 52.
34 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 52.
86 جنيه للشراء مقابل 53.
00 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.
7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
وكشف تقرير حديث أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت الاقتصاد على احتواء تداعيات الخروج الجزئي لرؤوس الأموال الأجنبية الناتج عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران.
وفي تقريرها، رجحت وكالة" فيتش" للتصنيف الائتماني تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026-2027، بما يعادل قرابة 4 أشهر من المدفوعات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي، نتيجة خروج تدفقات استثمارية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار، لافتة إلى أن امتناع البنك المركزي المصري عن التدخل المباشر لدعم العملة ساهم في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السيولة الدولارية داخل السوق، دون ظهور فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
وقالت وزارة المالية المصرية إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً، وذلك بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.
وترتفع التكلفة الإضافية لزيادة الدولار إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.
توقعات سعر الدولار في مصرتوقعت وكالة التصنيف الائتماني" ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك