ترمب: أسعار البنزين «زهيدة»

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة «زهيدة»، معقبًا بالقول بأن ذلك بـ«النسبة للأثرياء فقط».

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فقد طرح الرئيس ترمب خيارات لخفض أسعار الوقود في أميركا، بما في ذلك تعليق الضريبة الفيدرالية على الوقود، لكنه قلل أيضا من شأن الأثر الاقتصادي للحرب على الأميركيين، قائلا إن أولويته هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

ارتفاع أسعار الوقود بأميركاوأجرت الصحيفة الأميركية تحليلات لقياس تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الفئات المختلفة من أصحاب الدخول في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أسعار البنزين المرتفعة أثرت بشدة على السائقين الأميركيين، لكن بعضهم أكثر تضررًا من غيرهم.

وبحسب تحليلٍ للصحيفة، فإن تكاليف الوقود للتنقل بالنسبة للأسُر التي تقع في الربع الأدنى من توزيع الدخل، أي تلك التي تكسب نحو 40 ألف دولار سنويا أو أقل، تستهلك الآن ما معدله 4% من دخلها.

وبالنسبة للأسر التي تقع في الربع الأعلى، والتي تكسب 100 ألف دولار أو أكثر، فإن التكاليف نفسها تصل إلى أقل من 1%.

واتسعت الفجوة منذ مارس، مع تصاعد الحرب الأميركية على إيران وتوقفت شحنات النفط عبر مضيق هرمز، مما كان له تداعيات على الأسواق العالمية.

وحسبت الصحيفة تلك الأرقام من خلال الجمع بين أسعار الغاز الشهرية التي أصدرتها جمعية السيارات الأميركية (AAA) وأرقام دخل التعداد السكاني والبيانات الفيدرالية بشأن المسافة التي تقطعها فئات الدخل المختلفة عادةً للوصول إلى العمل.

ويميل العمال ذوو الدخل المنخفض إلى السكن بعيدًا عن أماكن عملهم، في مناطق تفتقر إلى وسائل النقل العام أو تكاد تنعدم فيها، كما أنهم أكثر عرضة لقيادة سيارات قديمة ذات كفاءة أقل في استهلاك الوقود.

ولا يستطيع الكثير من العمال مباشرة العمل من المنزل، وحينما ترتفع الأسعار، لا يملكون سوى القليل من الوسائل لتقليل تعرضهم لها، فالتقليل من قيادة السيارة يعني التقليل من قدرتهم على الوصول إلى العمل، وإلى الأطباء، وإلى عائلاتهم.

«أنا لا أخرج كثيرا.

فقط ذهابا وإيابا إلى الأطباء»، قالت ديبي زامبرانا، بينما كانت تملأ خزان سيارتها في محطة وقود في لونغ آيلاند صباح أحد أيام الأسبوع الماضي.

وأضافت زامبرانا، التي عملت في حضانة أطفال ثم كمدبرة منزل في مستشفى قبل أن تجبرها إعاقتها على التوقف عن العمل، إنها تقود السيارة بأقل قدر ممكن لتوفير الوقود.

وكثيرا ما يطلب منها ابنها توصيل أطفاله إلى أماكن مختلفة، ولأول مرة، أخبرته أنها لن تستطيع توصيلهم إلا إذا دفع تكاليف الوقود.

ونتيجة للحرب، ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى متوسط ​​وطني قدره 4.

50 دولار للغالون هذا الشهر، ارتفاعًا من 3.

18 دولار في مايو 2025.

وينصح خبراء التمويل الشخصي عادةً بعدم إنفاق أكثر من 10% من الدخل بعد خصم الضرائب على نفقات التنقل، بما في ذلك أقساط قروض السيارات والتأمين ورسوم الطرق ومواقف السيارات.

فقد يؤدي إنفاق 4% من الدخل على الوقود وحده إلى اختلال التوازن المالي بسرعة.

ويعيش دون رايس على دخل ثابت منذ تقاعده من سكة حديد لونغ آيلاند، وأسعار الوقود تُثقل كاهله بسبب ميزانيته المُحكمة.

وفي الشهر الماضي، توقف رايس عن شراء الوجبات السريعة، وتخلى عن رحلاته المُمتعة بشاحنته الصغيرة على شاطئ جيلغو، الذي يبعد نحو 16 كيلومترًا عن منزله.

وأوضح قائلا: «القيادة على الرمال تستهلك وقودًا أكثر».

أما مايك ويلتون فيشعر بضغط مماثل.

فهو يُوصل البيتزا والمعكرونة لمتجر محلي بسيارته فورد توروس التي يبلغ عمرها 26 عامًا.

وعليه أن يدفع ثمن الوقود بنفسه، ولم ترتفع رسوم التوصيل التي يتقاضاها.

في الأسبوع الماضي، دفع 40 دولارًا مقابل تسعة غالونات من الوقود، بينما يتذكر حين كان سعر تعبئة خزانه نحو 25 دولارًا، ويأمل أن تعود تلك الأسعار قريبًا.

متوقعًا: «سينخفض ​​السعر حالما يتم حل هذه المشكلة».

وعبء أسعار الوقود يثقل كاهل المناطق الريفية في الجنوب الأميركي العميق، وجبال الأبلاش، والسهول الكبرى.

وعلى الرغم من أن الأسعار تميل إلى أن تكون أقل من المتوسط ​​في بعض هذه المناطق، فإن انخفاض الدخل وطول مسافات التنقل يُفاقمان الوضع.

ففي مقاطعة أوسلي بولاية كنتاكي، وهي أفقر مقاطعة في تحليل صحيفة «واشنطن بوست»، يبلغ متوسط ​​دخل الأسرة نحو 22 ألف دولار سنويا، وتستهلك تكاليف الوقود وحدها ما يقارب 19% من هذا الدخل.

أما في مقاطعة سوفولك، نيويورك، فيبلغ متوسط ​​دخل المقاطعة 130 ألف دولار، وفي جيوب الفقر في مجتمعات مثل برينتوود وسنترال إيسليب، ينخفض ​​متوسط ​​دخل الأسرة إلى 47 ألف دولار، وتستهلك تكاليف الوقود ما يقرب من 10% من ذلك.

وأظهرت دراسة أجراها اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك أنه عندما ارتفعت أسعار الطاقة عقب إغلاق إيران لمضيق هرمز في مارس، خفضت الأسر التي يقل دخلها عن 40 ألف دولار استهلاكها من البنزين بنحو 7%، أما الأسُر ذات الدخل الأعلى فلم تُغير سلوكها تقريبا.