صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم أحكامًا في قضايا منفصلة تتعلق بقيام ثلاثة متهمين بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظور تداولها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك أثناء العدوان الغاشم الذي تعرضت له المملكة، وقد قضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريم كلٍّ منهم مبلغ 2000 دينار، فضلًا عن مصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت إشادة وتحبيذ بالأعمال العدائية والإرهابية، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تُعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.
وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، ومن ثم باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات، فاستجوبت المتهمين الذين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، واستمعت إلى أقوال الشهود، كما ندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت نتائج فحصها ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهم.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك