وزير الاستثمار: الإستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذبرلمانية: الدولة تبذل جهودا كبيرة لضخ مزيد من الاستثمارات و تعزيز تنافسية المنتج المصريبرلماني: تحركات حكومية جادة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرينالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، قدّم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً شاملاً تضمن أبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أوضح الوزير محاور خطة عمل الوزارة التي عُرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
مؤكداً أن الإستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ لتغيير الواقع الميداني، مع وضع تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل مستويات التدخل البشري في مقدمة الأولويات لخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن استعراض رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية يعكس توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأوضحت" أبو زيد" في تصريح خاص" صدى البلد" أن التحرك الحكومي لتكثيف الترويج التجاري خارجيًا يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واتجاه العديد من الدول لإعادة ترتيب سلاسل الإمداد والشراكات الاقتصادية.
وأشارت عضو النواي إلى أن توسيع الشراكات الدولية يمنح الاقتصاد المصري فرصًا أكبر لنقل التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب زيادة التعاون مع الأسواق الإقليمية والدولية، بما يساعد على رفع معدلات التصدير وتقليل الفجوة الدولارية.
في سياق متصل، ثمن النائب أحمد سمير، تحركات رئيس الوزارء و وزير الاستثمار بشأن التحركات الجادة لتوسيع التعاون مع الشركات الدولية وتعزيز جهود الترويج التجاري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
دعم خطط التنمية وتحسين مناخ الاستثماروأوضح “سمير” في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن الدولة تتحرك بخطى جادة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم خطط التنمية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك