زار لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، اليوم، مركز شرطة العاصمة عدن وإدارة البحث الجنائي، للاطلاع على سير الإجراءات المتخذة في قضية المتهم محمد صالح، وذلك برئاسة اللواء محمد الأمير وكيل وزارة الداخلية، والعميد عبدالرحمن باحميش مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وخلال الزيارة، ناقشت لجنة التحقيق مع مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، وقيادة إدارة البحث الجنائي، مجمل الإجراءات والتحقيقات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بشأن القضية، مؤكدين أهمية استكمال كافة الإجراءات القانونية بصورة عاجلة، ورفع ملف القضية بكامل تفاصيله وحيثياته إلى الجهات المختصة لاستكمال ما تبقى من الإجراءات القانونية والقضائية.
وشددت لجنة التحقيق على ضرورة مواصلة أعمال الفحص والتحري والمتابعة الدقيقة، بما يضمن كشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كافة المتورطين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، خصوصًا تجاه الجرائم الدخيلة التي ترفضها القوانين والأعراف والقيم الدينية والاجتماعية.
من جانبه، أكد مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، أن إدارة الأمن والبحث الجنائي تبذل جهودًا مكثفة وعلى مدار الساعة لاستكمال التحقيقات والمتابعة الميدانية والفنية، والعمل بوتيرة عالية لاستكمال ملف القضية وإحالته إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لإنزال العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، وذلك وفق توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبد الرحمن شيخ، حيث تم إيقاف مدير الشرطة عن العمل مؤقتًا حتى استكمال الإجراءات، وتكليف النقيب محمد السعدي بمهامه لحين استكمال مجريات التحقيق.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس أمن المجتمع وقيمه الأخلاقية، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها بحق جميع المتورطين.
ولاقت القضية استهجانًا وغضبًا شعبيًا واسعًا في الأوساط المجتمعية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لطبيعة الجريمة البشعة المرتبطة باعتداءات منافية للقيم الإنسانية والأخلاقية، وما تمثله من تهديد للنسيج الاجتماعي والسلم المجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك