بغداد ــ قصي منذر اقترحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، آلية تتعلق بتمويل صندوق الإسكان لمنح القروض السكنية للمواطنين، فيما أكدت إن زيادة التمويل مرهون بتخصيصات الموازنة العامة وقرارات حكومية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح أمس إن (مجلس إدارة البنك المركزي العراقي دعا في وقت سابق من عام 2024 الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسمال كل منهما، بما يتيح لهما تنفيذ سياستهما في منح القروض السكنية للمواطنين).
وأشار إلى إن (المقترح لم يُقر حتى الآن، ونأمل من مجلس النواب الجديد إن يصادق عليه بعد إقرار الموازنة وتخصيص تمويل إضافي للصندوق بما يتيح منح عدد أكبر من المواطنين).
وأضاف إن (زيادة تمويل القروض، هو قرار حكومي وفق السياسة المالية المعتمدة في البلد وحسب ما يتوفر من تخصيصات ضمن الموازنة).
وأوضح الصفار إن (المركزي قام بتأجيل سداد المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات عن مبادرة البنك التي كانت تمنح سابقاً، في خطوة لتعزيز ميزانية الصندوق ليتمكن من توسيع قاعدة الإقراض، برغم إن المبالغ المؤجلة لا تغطي حجم الطلب الكبير والمتزايد على القروض).
وتابع إن (الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويعتمد في مبدأ الإقراض على استرجاع الأموال من المقترضين السابقين لتجميعها ومنحها إلى مستفيدين آخرين).
ولفت إلى إن (أغلب رأسمال الصندوق حالياً، هو خارج الصندوق وممنوح إلى مقترضين سابقين حصلوا على القرض خلال السنوات الماضية).
مضيفاً إن (فترة الاسترجاع تحتاج إلى وقت، كون القرض يعطى خلال سنة بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار كحد أقصى، بينما يتم استرجاع المبلغ نفسه من خلال التسديد لمدة 15 سنة، وهذا يؤثر في موعد فتح التقديم اللاحق، حيث ننتظر توفر الأموال للتمكن من الإعلان عن التقديم مجدداً).
فيما رجحت اللجنة المالية النيابية، ترحيل إقرار موازنة العام الجاري إلى العام المقبل، في ظل تأخر الإجراءات التشريعية وبلوغ منتصف السنة المالية، ما يجعل تمرير قانون جديد خلال الفترة المتبقية أمراً معقداً من الناحية الزمنية والإجرائية.
وقالت اللجنة في بيان أمس إن (الظروف الحالية والتأخير في إعداد وإحالة الجداول المالية من الحكومة إلى البرلمان قد يدفع باتجاه اعتماد حلول مؤقتة بدلاً من إقرار موازنة كاملة لهذا العام).
مشيرة إلى إن (الخيارات المطروحة ما تزال قيد النقاش داخل اللجنة والجهات المختصة).
وأضافت إن (الاستمرار بالعمل وفق الأنظمة المالية النافذة يظل خياراً مطروحاً لضمان استمرارية الإنفاق العام وصرف الرواتب وتمويل النفقات التشغيلية إلى حين حسم ملف الموازنة بشكل نهائي).
وكان عضو اللجنة جمال كوجر، قد طرح تصورات بشأن مستقبل قانون الموازنة العامة، في ظل استمرار الجدل حول إمكانية اقراره خلال الفترة المقبلة.
وقال كوجر إن (قانون الموازنة سيكون متاحاً وفق ما اكده وزير المالية الجديد).
مشيراً الى (وجود اكثر من خيار مطروح امام البرلمان للتعامل مع الوضع المالي الحالي).
وتابع إن (الخيارات تتمثل بإقرار موازنة محدودة تغطي النفقات للفترة المتبقية من العام، او اللجوء الى تشريع قانون خاص بالاقتراض لتغطية العجز والنفقات التشغيلية، او الاستمرار بالعمل وفق القاعدة المالية المعتمدة على صرف اثني عشر من موازنة العام السابق في حال تعذر اقرار قانون جديد).
وتوقع كوجر إن (يتجه البرلمان الى تشريع قانون لتنظيم النفقات الضرورية التي تحتاج الى غطاء قانوني، بدلاً من اقرار موازنة شاملة في ظل ضيق الوقت).
وبشأن رواتب الموظفين في كردستان وبقية المحافظات، شدد كوجر على إن (عدم اقرار الموازنة لن يؤثر على صرف الرواتب، التي ستستمر وفق النظام المالي المعتمد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك