قرارات حكومية مهمة الأحد

عمان - السوسنة - عقد مجلس الوزراء الأحد، جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، أصدر خلالها عدة قرارات.

وخلال الجلسة، أقرَّ المجلس مشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردنيَّة لسنة 2026م، وأحاله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون بهدف المواءمة مع التَّشريعات النَّاظمة لعمل الجامعات مع التحوُّل المؤسَّسي، والتطورات التشريعيَّة الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيراً، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، لتكون خلفاً رسميَّاً وقانونيَّاً لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويشكل مشروع القانون الجديد أهميةً خاصةً إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تمَّ إقراره أخيراَ وسيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكِّن الجامعات من التكيُّف مع المتغيرات العالمية.

ومن أهم التعديلات تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 – 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحاً في الصلاحيات.

كما تضمن مشروع القانون تعديلاً على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، وذلك ضمن إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.

كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، حيث أن قانون الجامعات النافذ لا يشمل بشكل واضح ومتكامل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، رغم دورها المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية، ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي.

ويأتي هذا التعديل انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي.

وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على آلية تعيينهم إذ ينسِّب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.

كما قرر مجلس الوزراء تعيين مهنَّد حسين الصَّفدي مديراً عامَّاً لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وذلك بناء على توصية مجلس إدارة المؤسَّسة التي رفعها إلى وزير الاتصال الحكومي، ونقل إبراهيم البواريد إلى وزارة الاتِّصال الحكومي.

وقرَّر المجلس تعيين عمر جمال الفانك أميناً عامَّاً لوزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، ونقل مروان الرِّفاعي إلى وزارة الماليَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء تعيين محمَّد أحمد محمود العموش أميناً عامَّاً لوزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الفنيَّة، وتعيين غالب محمَّد إسحاق حجازي مديراً تنفيذيَّاً للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة.

هذا ووافق مجلس الوزراء على اتفاقيَّة لتحويل قيمة القرض المقدَّم من بنك الإعمار الألماني البالغة قيمته 22.

7 مليون دينار، كبدل أعمال قامت بها سلطة المياه لاستكمال البنية التحتية والإنشائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني للمياه.

وبالتالي تُعتبر قيمة القرض قد سُدِّدت بالكامل بعد موافقة الجهة الدائنة (بناك الإعمار الألماني) على اعتبار قيمة القرض جزءاً من تمويل الأعمال الإنشائيَّة للبنية التحتيَّة التي قامت بها سُلطة المياه وبنفس قيمة القرض.

ووافق المجلس خلال جلسة الأحد، على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن استكمال الإجراءات والدِّراسات والبدء بوضع التَّصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة وفقاً لمخرجات دراسات الجدوى المعدَّة بهذا الخصوص.

ويأتي المشروع انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وسعي الحكومة لتعزيز عمل الموانئ وزيادة التشاركيَّة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تسريع عمليَّات المناولة، وتعزيز منظومة أمن التزوُّد بالطَّاقة.

ويتوافر في العقبة حاليَّاً رصيف وحيد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة تستخدمه مصفاة البترول الأردنيَّة والقطاع الخاص لغايات التَّخزين، وتصاعدت الحاجة الضروريَّة لإنشاء رصيف رديف لهذه الغاية يسهم في دعم جهود الحكومة في تعزيز أمن التزوُّد بالطَّأقة من جهة، ويلبِّي حاجة القطاع الخاص، ويحدّ من الازدحام الذي يعانيه الرَّصيف المستخدم حاليَّاً.

ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز المنظومة اللوجستيَّة والمينائيَّة وعمليَّات المناولة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتعزيز مساحات التَّخزين لضمان استدامة التزّوُّد بالطَّاقة، ويتيح كذلك للقطاع الخاص وللدُّول التي تتعاقد مع المملكة لاستخدام هذا الميناء في عمليَّات تصدير المشتقَّات النفطيَّة الاستفادة منه.

وستقوم شركة تطوير العقبة بالاستثمار في البداية بحوالي 28 مليون دينار لإنشاء الرَّصيف الجديد وتهيئة البنية التحتيَّة المرتبطة به، فيما سيتم طرح بقيَّة الأعمال كفرصة استثماريَّة للقطاع الخاص بقيمة أكثر من 16 مليون دينار، على أن يتمّ ذلك على نظام البناء والتَّشغيل بالشَّراكة مع الشركة، على أن يبدأ العمل فور اتِّخاذ القرار وإنجاز الرَّصيف الجديد بعد 18 شهراً.

هذا وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الاستراتيجيَّة للتَّعليم للأعوام 2026 – 2030م، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي التي يُعد قطاع التَّعليم أحد محركات للنمو الاقتصادي الرئيسة فيها ضمن ركيزة رأس المال البشري.

ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للخطَّة في تطوير وإعداد الكوادر الوطنيَّة، بما يلبّي احتياجات المهارات المستقبلية، ويدعم متطلبات سوق العمل، ويسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وتهدف الخطَّة كذلك إلى تعزيز التنوُّع في التَّعليم بما يضمن لجميع الطَّلبة، بمختلف قدراتهم أو ظروفهم الوصول المتساوي والعادل إلى التَّعليم الجيِّد في مجتمعاتهم، وكذلك تمكينهم من اتِّباع نهج التعلُّم المستمرّ.

كما تهدف إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي في التَّعليم من خلال تشغيل نظام تعليم رقمي متكامل بحلول عام 2030م يتيح لكلّ طالب في التَّعليم الأساسي فرص الوصول إلى تجارب تعليميَّة ذات جودة عالية؛ بما يهيئ الطلبة للتعليم النوعي والمشاركة الإنتاجية في سوق العمل، ويجعل الأردن نموذجا إقليمياً للتحول الرقمي الشامل.

ويأتي إقرار الخطَّة بعد إجراء تحليل شامل لقطاع التَّعليم بجميع مراحله، من التعليم المبكِّر ورياض الأطفال، مروراً بالتعليم الأساسي والثانوي، ووصولاً إلى التعليم العالي وبما في ذلك التعليم المهني والتقني، وذلك عقب انتهاء العمل بالخطة الاستراتيجية للتعليم 2018 – 2025م.