كشفت وثيقة داخلية صادرة عن البنك الدولي أن 27 دولة بدأت تفعيل آليات تمويل طارئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، بهدف الحصول السريع على دعم مالي عبر البرامج القائمة للبنك، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية وتداعيات الصراع على الأسواق.
وأوضحت الوثيقة أن هذه الدول لجأت إلى أدوات الاستجابة السريعة التي يتيحها البنك الدولي، دون الكشف عن أسمائها أو حجم التمويلات المتوقعة، في حين وافقت ثلاث دول فقط على استخدام أدوات تمويل جديدة منذ بدء التصعيد في الشرق الأوسط، بينما ما تزال بقية الدول في مرحلة استكمال الإجراءات.
وتشير البيانات إلى أن منظومة الاستجابة الطارئة تشمل 101 دولة تمتلك إمكانية الوصول إلى أدوات تمويل مخصصة للأزمات، من بينها 54 دولة وقعت على آلية تتيح سحب ما يصل إلى 10% من التمويل غير المستخدم، بما يمنحها مرونة مالية إضافية في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وبحسب تقديرات رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، فإن أدوات الاستجابة للأزمات يمكن أن توفر ما بين 20 و25 مليار دولار من التمويل الطارئ عبر إعادة توظيف الموارد الحالية وأرصدة المشاريع وآليات الصرف السريع، مع إمكانية رفع الرقم إلى نحو 60 مليار دولار خلال ستة أشهر، وصولاً إلى قرابة 100 مليار دولار مع إدخال تعديلات إضافية على البرامج التمويلية.
وفي السياق ذاته، توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن تلجأ ما يصل إلى 12 دولة إلى طلب دعم قصير الأجل تتراوح قيمته بين 20 و50 مليار دولار، رغم تسجيل عدد محدود من الطلبات الفعلية حتى الآن، في ظل استمرار حالة الترقب لدى العديد من الحكومات.
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن عدداً من الحكومات يفضل اللجوء إلى البنك الدولي بدلاً من صندوق النقد الدولي، نتيجة الشروط التقشفية الأكثر صرامة التي يفرضها الأخير، والتي تنعكس عادة على مستويات الإنفاق العام والضغوط الاجتماعية داخل الدول المقترضة.
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، أسفرت تداعيات الحرب عن اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتباطؤ سلاسل الإمداد، إلى جانب صعوبات في وصول شحنات الأسمدة الأساسية إلى عدد من الدول النامية، ما زاد من حدة الضغوط على الأمن الغذائي العالمي.
كما أظهرت مؤشرات الثقة الاقتصادية ومعنويات المستهلكين خلال شهر أبريل/نيسان تراجعاً ملحوظاً، خصوصاً في منطقة اليورو، حيث هبط مؤشر النشاط دون مستويات النمو، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أداء قطاع الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك