وافقت الهيئة العامة للقوى العاملة على 11 ألفاً و654 طلباً لتحويل العمالة المستقدمة من القطاعات المحظورة إلى قطاعات أخرى، وذلك ضمن تطبيق القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026، وفقاً لآخر إحصائية رسمية صادرة حتى 23 مايو الجاري، في خطوة تعكس حجم المستفيدين الفعلي من التسهيلات التي أقرتها الهيئة لإعادة تنظيم سوق العمل وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة المتوافرة داخل البلاد.
وأظهرت البيانات استحواذ قطاع المشروعات الصغيرة على الحصة الأكبر من الموافقات بنسبة تجاوزت 60 في المئة من الإجمالي، بعد تسجيل 7016 موافقة، فيما وافقت الهيئة على تحويل 2160 عاملاً في قطاع الزراعة، و1293 عاملاً في المنشآت الصناعية، و1057 موافقة في قطاع الرعي، بينما سجل قطاع الصيد أقل عدد من الموافقات بواقع 128 موافقة فقط.
وقالت مصادر في الهيئة لـ«الراي» إن هذه الموافقات تأتي في إطار الجهود لمعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، وإتاحة الاستفادة من العمالة القانونية الموجودة داخل البلاد، بما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والمشروعات المحلية، ويحقق قدراً أكبر من التوازن بين احتياجات أصحاب الأعمال ومتطلبات تنظيم سوق العمل، وفق الضوابط والشروط المعتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك