“بلدي الشمالية” يطالب بحماية المتضررين من تأخر مشاريع الترميم

وافق أعضاء مجلس بلدي الشمالية بالإجماع على مقترح يقضي بإدراج بند تعاقدي مُلزم لتعويض المواطنين ببدل إيجار عند تأخر إنجاز مشاريع الترميم ضمن عقود وزارة شؤون البلديات والزراعة، ويأتي مقترح عضو الدائرة 12 بالمحافظة الشمالية زينب الدرازي، في إطار ما تشهده بعض مشاريع الترميم من تأخر في التنفيذ، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية يتحملها المواطنون.

ومن جانبها، أكدت الدرازي أن الحاجة إلى إيجاد آلية تعاقدية عادلة تضمن حماية حقوق المواطنين باتت ضرورة ملحة، بحيث يُلزم المقاول بتحمل تبعات التأخير الناتج عن تقصيره، خصوصًا في ظل اختلاف ظروف السكن خلال فترة التنفيذ.

وأشارت إلى أن بعض الأهالي يضطرون إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى سكن مؤقت، بينما يضطر آخرون للبقاء داخل منازلهم والتنقل بين الغرف وفقًا لمراحل العمل.

وشددت الدرازي على أن هذا الأمر يشكل إزعاجًا شديدًا وحالة من عدم الاستقرار للأهالي، كما يؤثر سلبًا على جودة الحياة اليومية، مؤكدة ضرورة وضع بنود واضحة تكفل التعويض العادل عن الأضرار والتكاليف المترتبة على تأخير المقاول، بما يحقق التوازن بين أطراف العقد ويحفظ حقوق المواطنين.

ونوّهت إلى أن المقترح يهدف إلى ضمان عدم تضرر المواطن ماديًا نتيجة تأخر الأعمال، وتعزيز التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتقليل نسب التأخير، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المواطن والتزامات المقاول.

وتضمن المقترح تحديد نطاق التطبيق، بحيث يشمل جميع مشاريع الترميم التابعة لوزارة شؤون البلديات والزراعة (قسم تنمية المدن والقرى)، كما أشار إلى آلية التعويض ببدل إيجار، من خلال تحديد استحقاق التعويض ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء المدة الرسمية المتفق عليها لتنفيذ الأعمال، على أن يستمر صرف بدل الإيجار شهريًّا حتى التسليم الفعلي للمشروع.

وبيّن المقترح أن الإشراف والمتابعة سيكونان من اختصاص الجهة المعنية في قسم إعادة تأهيل المساكن بوزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك عبر مراقبة سير العمل ورفع تقارير دورية بشأن نسب الإنجاز وتحديد حالات التأخير، كما استُثني المقاول من التعويض في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة الخارجة عن إرادته، شريطة اعتمادها رسميًّا من الجهة المختصة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.