منح مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة، الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج عددًا من الشروط الخاصة التي تحفظ حقوقها وتحقق الاستقرار الأسري، من بينها اشتراط حقها في العمل، أو عدم زواج الزوج بأخرى، أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال وقوع الطلاق.
و طبقا لنص المادة 29 من مشروع القانون، فإنه يحق للزوجة أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو اشتراط حقها في العمل.
على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخلّ الزوج بما تم الاتفاق عليه.
كما يحق لها أن تتنازل عن هذه الشروط أو تتغاضى عن مخالفتها.
و يتعين حال وضع شروط في عقد الزواج، ألا ينافي الشرط مقتضى عقد الزواج، وألا يخل بالغرض منه، كأن يشترط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت، أو عدم زيارتها لوالدتها.
فيما أفتت دار الإفتاء بجواز الاتفاق على عدم الإنجاب قياسًا على جواز العزل.
ألزم مشروع القانون قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك