قال الخبير القانوني الرياضي وليد الشبيبي، في تصريحات لـ" العربي الجديد"، إن انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، التي جرت يوم السبت الماضي، وفاز بها يونس محمود بمنصب الرئيس، تُعد صحيحة من الناحية القانونية، رغم وجود بعض الهفوات والأخطاء الإجرائية، مؤكداً أن أي عملية انتخابية لا يمكن أن تكون مثالية بنسبة 100%، بحكم الطبيعة البشرية القابلة للخطأ.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحافية، عن نية رئيس الاتحاد العراقي السابق عدنان درجال تقديم طعن لدى محكمة" كاس"، بداعي بروز تدخلات سياسية وأخطاء تنظيمية، أثرت على مسار الانتخابات، وأوضح الشبيبي، أن العبرة القانونية لا تكمن في وجود الخطأ بحد ذاته، بل في ما إذا كان هذا الخطأ متعمداً ومقصوداً أو ناتجاً من خطأ بشري غير عمدي، مشيراً إلى أن محكمة التحكيم الرياضية" كاس" تنظر دائماً إلى تأثير الخروق المحتملة على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأضاف الشبيبي أن قضية حكيم شاكر حُسمت باتفاق الطرفين أمام محكمة" كاس"، بعد حصوله على موافقة الاتحاد العراقي لكرة القدم لدخول الانتخابات، تفادياً لأي ضرر لا يمكن إصلاحه، وهو ما تم توثيقه ونشره رسمياً باللغتين العربية والإنكليزية، معتبراً أن هذا الاتفاق يجعل القرار صالحاً ونافذاً من الناحية القانونية.
وأشار الشبيبي إلى أن الحديث عن خروق انتخابية لا يكفي وحده لإبطال النتائج، ما لم يثبت أنها أثّرت بشكل مباشر على فوز مرشح وخسارة آخر، موضحاً أن بعض الآراء التي تتحدث عن سحب أصوات وإمكانية ذهابها لمرشحين آخرين تبقى في إطار التحليل والافتراض، ولا ترقى إلى مستوى الدليل القانوني الثابت.
وأكد الشبيبي أن محكمة" كاس" لا تبني قراراتها على نظريات أو احتمالات، بل على وقائع مثبتة تؤكد أن الخرق أدى فعلياً إلى تغيير مسار النتيجة، مشدداً على أن ذلك غير متحقق في الحالة الحالية.
وفيما يخص الحديث عن التدخل السياسي، أوضح الشبيبي أن مجرد الدعم أو التصريحات العلنية لا يُعد تدخلاً وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، ما لم يثبت دخول" طرف ثالث" أثّر بشكل مباشر على حرية التنافس أو غيّر نتيجة الفوز، وهو شرط جوهري لإبطال أي عملية انتخابية، كما وأشار إلى أن الطعن في حال تقديمه ربما يستغرق من ستة أشهر إلى سنة أو أكثر، لكنه رجّح أن يُرد في نهاية المطاف، لعدم وجود تأثير حاسم على النتيجة النهائية للانتخابات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك