جاء ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – شراء السيارات – تأسيس الشركات).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (70) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك