أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، وجود تراجع ملحوظ في عمليات التهريب عبر المنافذ نتيجة تشديد الإجراءات الرقابية وتعزيز السيطرة الميدانية، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق ارتفاع واضح في الإيرادات.
وقال الوائلي إن" المنافذ الحدودية تتعرض لمحاولات تهريب بمختلف الأشكال إلا أن حجم هذه العمليات شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة تشديد الإجراءات الرقابية وتعزيز السيطرة الميدانية".
وأضاف أن" هيئة المنافذ اعتمدت مجموعة من الآليات للحد من التهريب أبرزها أتمتة الإجراءات وتفعيل أنظمة المراقبة والكاميرات وتكثيف أعمال التدقيق والكشف فضلاً عن التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والرقابية وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة بما يسهم في تقليل حالات التلاعب والفساد"، وفقاً لوكالة اﻷنباء العراقية" واع".
وأوضح أن" الهيئة تعتمد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وتعزيز الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العاملين ومكافحة الفساد الإداري والمالي، فضلاً عن تطوير البنى التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة في الفحص والكشف".
وقال إن" هذه اﻹجراءات أثمرت عن ارتفاع واضح في الإيرادات وتقليل نسب الهدر والتهريب وتسريع إنجاز المعاملات داخل المنافذ".
وأشار إلى أن" هناك تنسيقاً مستمراً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بإدارة المنافذ وتبادل المعلومات والإجراءات الرقابية وتفعيل نظام الأسيكودا، على اعتبار أن المنافذ تمثل جزءاً من السيادة الاقتصادية للدولة".
وأضاف أن" المرحلة الأخيرة شهدت تقدماً في مستويات التعاون المشترك من خلال اللجان التنسيقية فيما تستمر الجهود للوصول إلى توحيد كامل للإجراءات الجمركية والرقابية في جميع المنافذ العراقية".
وأوضح أن" المهربين تفرض بحقهم عقوبات تستند إلى القوانين النافذة تشمل الغرامات المالية ومصادرة البضائع ووسائط النقل في بعض الحالات، فضلاً عن الإحالة إلى القضاء واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحق المخالفين"، لافتاً إلى أن" تشديد العقوبات وتفعيل المتابعة القضائية أسهم في تعزيز الردع وتقليل العديد من محاولات التهريب ورفع مستوى الالتزام بالقوانين داخل المنافذ الحدودية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك