النيابة العامة تفتش مركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل للتأكد من توافر الرعاية وحقوق النزلاء

كلف النائب العام، فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل؛ لإجراء زيارة تفتيشية شاملة والوقوف على أوضاع النزلاء، ومدى توافر أوجه الرعاية المختلفة لهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد شوقي بشأن مواصلة التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشملت الزيارة، تفقد عنابر النزلاء، إذ تحقق فريق النيابة العامة من مستوى النظافة العامة وجاهزية أماكن الإقامة وملاءمتها لأعداد النزلاء، فضلًا عن التأكد من خلوها من أية ممارسات تمس الخصوصية أو تخالف الضوابط القانونية والإنسانية.

واستمع أعضاء النيابة، إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم للأوضاع المعيشية داخل المركز، مؤكدين تمتعهم بكامل الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى تتعلق بالإقامة أو المعاملة.

وامتدت الجولة التفتيشية، إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، إذ تابع فريق النيابة انتظام تقديم الخدمات والرعاية الطبية للنزلاء، وعاين الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والاحتياجات العلاجية اللازمة.

وتضمنت الزيارة، تفقد مناطق التريض، وأماكن الزيارة بعد مراجعة دفاترها، إلى جانب المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات والأنشطة المختلفة.

وفي ختام الجولة، أجرى فريق النيابة العامة، معاينة لأماكن إعداد وتجهيز الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة.

وأكدت النيابة العامة، استمرارها في تنفيذ زيارات التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها القانوني والدستوري في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، مع متابعة ورصد أية شكاوى تُثار في هذا الشأن.